إن تسويق البحث العلمى يتطلب رسم السياسة العامة للبحث العلمي بالجامعات ووضع خطة البحوث العلمية في كل جامعة في ضوء المشكلات التي ترد من قطاعات ومؤسسات الإنتاج بما يدعم العلاقة بين البحث العلمي وتلك القطاعات والمؤسسات، وهو ما يؤكد الدور الهام للبحث العلمي في حل المشكلات التقنية والمجتمعية الملحة.ولذلك فإن ابتكار الآلية المناسبة والفاعلة للاستفادة من مخرجات الأبحاث العلمية في قطاعات الإنتاج بل وتوجيه الأبحاث منذ البداية لخدمة هذه القطاعات هي أكبر التحديات التي تواجه الباحثين .
وبناء على ذلك هناك العديد من الآليات التى تتم من خلال أشكال متعددة من الشراكات منها
أ- البحوث المدعومة:
وهي أكثر الأشكال شيوعا في الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، وتتم من خـلال قيام منشآت القطاع الخاص بتمويل بحوث علمية لحل مشاكل محددة لـصالحها أو لـصالح المجتمع .
ب - البحوث التعاقدية :
البحوث التي تخدم أهداف ومنافع خاصة لمنشآت القطاع الخاص؛ حيث تسعى للـشراكة مع الجامعات لتنفيذ بحوث في أنشطة ومجالات معينة .
ج - الخدمات الاستشارية:
حيث تتم إعارة بعض أعضاء هيئة التدريس للعمل كخبراء أو مستشارين غير متفرغين في المنشآت بما لا يتعارض مع سير العملية الت عليمية، مع وضع الإمكانات العلمية والفنيـة المتوافرة في الجامعات من مختبرات ومعامل وقواعد بحثية للاستفادة منها لتلبية احتياجات المنشآت وفق أطر وصيغ محددة للتعاون .
د- التضامن :
وهذا الشكل تتضامن فيه مجموعة من المنشآت لدعم بحث علمي يتناول قـضية فنيـة للصالح الم شترك لهذه المجموعة من المنشآت، وتقوم بتغطية التمويل للبحث الذي يعهد بتنفيذه لإحدى الجامعات .
هـ - الترخيص :
بموجب هذا النوع من الشراكة تحصل المنشأة على حق تجاري في الملكية الفكرية التي تعود للجامعة مقابل رسوم ترخيص أو نسبة من المبيعات بعد قيـام المنـشأة بتحويـل الفكرة أو الاختراع إلى منتج جديد .
للمزيد:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق