الجمعة، 19 يونيو، 2015

‫#‏وزير_التعليم‬ السعودى يدّشن أكبر مقر ‫#‏للاختبارات_المحوسبة‬ في العالم


دشّن وزير التعليم الدكتور عزّام بن محمد الدخيّل منذ أيام أكبر مقر للاختبارات المحوسبة بالشراكة مع شركة بيرسون العالمية.، وذلك في جامعة الملك سعود بالرياض ، ويعتبر المقر الأكبر من نوعه عالمياً لتقديم هذا النوع من الاختبارات عالية الحساسية والمفتوح طوال العام، ويأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي ينفذها المركز لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، ومنها افتتاح مقرات دائمة يتم من خلالها تقديم الاختبارات على الحاسب الآلي.
وقد وضع المركز خطة تدريجية مدتها خمس سنوات، يتم من خلالها توفير مقرات الاختبارات في أكثر من 90 موقع بالمملكة.
وتقدر الطاقة التشغيلية لهذا المقر بحوالي 100 ألف مختبر في العام الواحد، ويقدم هذا المقر بالإضافة إلى مقرات المركز الأخرى: اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية واختبار القدرات العامة للجامعيين واختبار المعلمين واختبارات هيئة التخصصات الصحية واختبارات وزارة العمل واختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها، حيث بلغ عدد المختبرين حتى الآن منذ إطلاق المشروع أكثر من 255 ألف مختبر.
وسيتم خلال هذا العام تشغيل 19 مقراً جديداً ليصبح عدد المقرات داخل المملكة 40 مقراً مع نهاية عام 2015، لتغطي جميع المناطق والمدن الرئيسية بالمملكة، ومنها مقرات متنقلة لخدمة أبناء وبنات القرى والمدن الصغيرة، بالإضافة إلى اعتماد 12 مقراً خارج المملكة تابعه لشركة بيرسون، من ضمن 5000 مقراً حول العالم تلبي معايير الجودة التي يشترطها المركز للاختبارات عالية الحساسية.
وتتميز الاختبارات على الحاسب الآلي بتلبية رغبات المختبرين من حيث جعل الاختبار طوال العام وتكون جلسة الاختبار لكل طالب على حدة، والعدالة في بيئة وظروف الاختبار من خلال توفير نفس المعايير في جميع المقرات من حيث التجهيزات والمواصفات والإجراءات وتوفير مقرات الاختبارات، بتوزيع جغرافي مناسب على جميع مناطق المملكة، كما أنها تضمن سرية الأسئلة بتشفيرها بتقنية متطورة وتقديم أسئلة مرئية ومسموعة بجودة عالية وتطوير إجراءات التحقق من الهوية بشكل أسرع وأكثر ضماناً من خلال الربط مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية وأخذ البصمة الكفية وصورة المختبر والتوقيع الكترونيا وإمكانية دخول الاختبارات خارج المملكة.

نتمنى تطبيق مثل هذا النظام فى مصر حرصا على الوقت والجهد والتقييم الموضوعى للطالب ، علاوة على الحد من الأموال المهدرة فى الامتحانات ، خاصة أن هذا النظام يعتبر أقل تكلفة على المدى الطويل ، بالإضافة إلى الحد من الغش بكافة أشكاله وخاصة الغش الإلكترونى .







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق