أعجب العالم بـ"معجزة" الاقتصاد الألماني، الذي صمد أمام الأزمة المالية وحقق نمواً رغم ثقل الأزمة التي عصفت باقتصاديات الكثير من الدول، ما الذى دفع الباحثين إلى الحديث عن "النموذج الألماني"، فما الذي يميز هذا النموذج؟في الوقت الذي تعاني فيه أسواق الدول الأوروبية المجاورة من تفشي البطالة، تشهد ألمانيا معجزة اقتصادية جديدة، بعد أن بلغ عدد العاملين 42 مليون عامل ، إذ أنتهجت ألمانيا نظام "اقتصاد السوق الاجتماعي". ويعتمد هذا النظام الاقتصادي على المنافسة الرأسمالية من جانب، ويسمح من جانب آخر للدولة بالقيام بتعديلات لضمان منافسة عادلة وإيجاد توازن اجتماعي.يضاف إلى ذلك أن النظام الاقتصادي في ألمانيا يشمل حق التفاوض المفتوح بين أرباب العمل والنقابات. وهذا يعني أن للطرفين الحق في تحديد الأجور من دون تدخل الدولة، وكان من تأثير المفاوضات المباشرة بين النقابات وأرباب العمل تراجع نسبة الإضرابات في العقود الأخيرة.
كما أن تكاليف التقاعد والضمان الصحي "تُدفع مناصفة من قبل أرباب العمل والعاملين على حد سواء.
ومن العوامل الأساسية لنجاح الاقتصاد الألماني هو إعداد والتكوين المستمر للكفاءات المتخصصة. ففي كل عام يتوافد نحو مائة ألف مهندس ومتخصص في العلوم الطبيعية على سوق العمل، قادمين من الجامعات والمعاهد التقنية الألمانية والتي يزيد عددها على المائتين موزعة على مختلف مدن ألمانيا. كما أن النظام التعليمي الألماني يقوم على دمج الجوانب النظرية بالتطبيقية ، كما خصصت ألمانيا حوالى سبعين مليار يورو لمجال التطوير والأبحاث.
كما أن تكاليف التقاعد والضمان الصحي "تُدفع مناصفة من قبل أرباب العمل والعاملين على حد سواء.
ومن العوامل الأساسية لنجاح الاقتصاد الألماني هو إعداد والتكوين المستمر للكفاءات المتخصصة. ففي كل عام يتوافد نحو مائة ألف مهندس ومتخصص في العلوم الطبيعية على سوق العمل، قادمين من الجامعات والمعاهد التقنية الألمانية والتي يزيد عددها على المائتين موزعة على مختلف مدن ألمانيا. كما أن النظام التعليمي الألماني يقوم على دمج الجوانب النظرية بالتطبيقية ، كما خصصت ألمانيا حوالى سبعين مليار يورو لمجال التطوير والأبحاث.
وهكذا يحصل سوق العمل على أجيال من الكفاءات المتخصصة، تستفيد منها على وجه الخصوص الشركات الوسطى التي تعد عماد الاقتصاد الألماني. والشركات المتخصصة هي تلك الشركات التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 500 عامل. ويبلغ عددها في ألمانيا نحو 3 مليون شركة، أي ما نسبته 99 بالمائة من مجموع الشركات في البلاد، وغالبيتها تديرها عائلات منذ أجيال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق