يقصد بالوعى القانونى، مجموعة الآراء والمفاهيم والأفكار والنظريات الفلسفية - القانونية والدستورية السائدة فى بلد ما. إلا أن الوعى القانونى - نظريا - بما ينطوى عليه من معرفة وتعلم وتكوين حول النظام القانونى السائد، وتاريخه وتطوراته وفلسفته، يتطلب الانخراط فى عملية تعليم منظمة، وبرامج محددة، عادة لا تتوافر إلالمن تابع دراسة أكاديمية منهجية فى إحدى كليات الحقوق. وقد يستطيع بعض الدارسين معرفة شذرات مجتزأة من أوليات العلوم القانونية ومداخلها تشكل ما يمكن أن يطلق عليه وعيا قانونيا عاما، وأن انطوى على ثغرات وتشوشات مرجعها ابتسارات عملية التعلم المعمم، وتبسيطاتها وتسطيحها.
إلا أن مؤسسات الدولة وحدها لا تستطيع تأمين سيادة القانون ولهذا يتطلب الأمر شيوع ثقافة احترام القانون بين أفراد المجتمع، بحيث يحظى المجتمع بأغلبية من الأفراد الذين يؤمنون بأن سيادة القانون توفر أفضل الفرص طويلة الأجل لضمان حقوقهم وتحقيق أهدافهم بجانب اقتناعهم بأن سيادة القانون أمر يمكن تحقيقه مع التزامهم بالتمسك به. في ظل ثقافة احترام القانون، فإن معظم الناس يعيشون وفق سيادة القانون المتمثلة باحترام الحقوق التي يحميها القانون، وأداء مهام ألزم بها القانون وهي أفضل وسيلة لخدمة المصلحة العامة والمصالح الشخصية في المدى الطويل ، وهذا بدوره يتطلب كما أشارت إلى ذلك إحدى الدرسات :
-الاهتمام بمفاهيم الثقافة القانونية وإدماجها فى المناهج بدءا من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية
-عقد دورات تدريبية للمعلمين فى الميدان لتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم فى مجال الثقافة القانونية
-تفعيل دور نقابة المعلمين وتقديم الخدمات الثقافية المختلفة للمعلمين ومنها توزيع كتيبات على المعلمين تتضمن موضوعات فى الثقافة القانونية وعقد ندوات ودورات تدريبية لنشر الوعي القانوني بين المعلمين .
للمزيد :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق