الخميس، 5 مارس، 2015

‫#‏التجربة_المصرية‬ في اقتصاد المعرفة



قبل التعرف على واقع الاقتصاد المعرفى فى مصر لابد من تحديد مفهوم الاقتصاد المعرفى .
مفهوم الاقتصاد المعرفى :
يعرف بأنه ذلك النوع من الاقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة والمشاركة فيها واستخدامها وتوظيفها وابتكارها، بهدف تحسين نوعية الحياة بكافة مجالاتها من خلال خدمة تعتمد على بنية معلوماتية واتصالية قوية ، وتطبيقات تكنولوجية متطورة واستخدم العقل البشري كرأس المال وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغييرات الإستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنميته ليصبح أكثر استجابة وانسجاماً مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة، والتنمية المستدامة.
إى أنه ذلك الاقتصاد الذي يعتبر فيه إنتاج المعرفة وتوزيعها واستخدامها، المحرِّك الرئيس لعملية النمو المستدام ولخلق الثروة وفرص التوظيف في كل المجالات. إنه يقوم على أساس إنتاج المعرفة (أي خلقها) واستخدام إنجازاتها، بحيث تشكل هذه المعرفة (سواءً ما يعرف بالمعرفة الصريحة التي تشتمل على قواعد البيانات والمعلومات والبرمجيات وغيرها، أو المعرفة الضمنية التي يمثلها الإفراد بخبراتهم ومعارفهم وعلاقاتهم وتفاعلاتهم) مصدراً رئيساً لثروة المجتمع ورفاهيته.
وقد استطاعت مصر أن تخطو خطوات مهمة نحو اقتصاد المعرفة بإنشاء أجهزة رسمية متخصصة لجمع المعلومات المختلفة ونشرها وتأسيس مواقع لهذه الأجهزة الرسمية عبر الإنترنت، لتكون متاحة للجميع في عصر أصبح الإنترنت نافذة واسعة يطل منها الجميع على العالم بأكمله، ومن هذه الأجهزة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار:
http://www.idsc.gov.eg/ الذي يقدم قواعد معلوماتية للباحثين والمتخصصين وصناع القرار.
- والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء http://www.capmas.gov.eg/home.htm ، الذي يعمل على جمع المعلومات الدقيقة والمختلفة عن السكان والانشطة الاقتصادية والمهن المختلفة والأعمار وحركة المواليد والوفيات، ونشر ذلك في التعدادات المختلفة.
- قامت مصر بتخصيص مواقع إلكترونية للوزارات الحكومية المختلفة مثل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الاستثمار، وغيرهما من الوزارات التي أسست موقعاً لها عبر الإنترنت، يقدم معلومات وبيانات للمستثمرين في خطوة نحو تحقيق الحكومة الإلكترونية.
-تطبيق التجارةالإلكترونية ،فبدأت بتشكيل لجنة قومية من المختصين فى مركز المعلومات ودعم اتخاذالقرارالتابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة ووزارةالعدل والغرف التجارية واتحادبنوك مصر والجمعية المصرية للانترنت، وذلك لبحث كيفية تطبيق أسس وقواعد هذه التجارة ووضع الضوابط الفنية والتشريعية والاقتصادية والمعلوماتية اللازمة وتوفيرالحمايةاللازمة للمعلومات المتبادلةمن خلال الشبكة الدولية .
- إنشاء أول سوق إلكترونية للصناعة المصرية , كما تم تشكيل لجنة التكنولوجيا باتحاد الصناعات المصرية حيث تختص بتحقيق عدة أهداف أساسية تشمل ميكنة العمل بالإدارات المختلفة للاتحاد وتحديد أساليب استخدام التكنولوجيا بصفة عامة، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية، والسوق الإلكترونية تخدم المنشآت الصناعية للأعضاء باتحاد الصناعات والتى يقدر عددها بنحو 23 ألف منشأة فى 15 غرفة صناعية.
- تعتبر مصر من الدول التى تعهدت عام ١٩٩٨ بعدم وضع أى قيود أومعوقات على التجارة الالكترونية مثل الجمارك أو الضرائب ،كما قامت مصر بتكوين لجنة للتجارة الالكترونية عام ١٩٩٧ تابعة للجمعية المصرية للإنترنت ،وذلك من أجل وضع رؤية مستقبلية لوضع مصر على خريطة التجارة الإلكترونية على مستوى العالم.
- أنشأت مصر نقطة التجارة الدولية كإحدى آليات خدمة الاقتصاد المصرى ومجتمع الأعمال ، من أجل توسيع قاعدة المتعاملين فى التجارة الإلكترونية ،وترتبط نقطة التجارة الدولية المصرية بحوالى ١٤٨نقطة تجارة على مستوى العالم موجودة فى١٣٠دولة، وقدتم عرض إنتاج أكثر من 2000 مصنع مصرى ونشر بيانات عن أكثر من 7000 مصنع ،وكذلك أكثر من 4000 مصدر مصرى،وذلك على الصفحة الإلكترونية الخاصة بـنقطة التجارة الدولية على شبكة الإنترنت العالمية.
- قامت مصر بتأسيس أول شركة عربية للتجارة الإلكترونية من خلال الإنترنت مقرها مدينة القاهرة ، وهى الشركة العربية للاتصالات وتهدف إلى تقديم خدمات عربية عبر شبكة الإنترنت من خلال سوق العرب الإلكترونية للعمل على تنشيط التجارة الدولية للدول العربية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق