الجمعة، 17 أكتوبر، 2014

مؤشر “فريزر” #للحرية_الاقتصادية Economic Freedom of the World 2014 Annual Report




صدر حديثا معهد «هيرتاج فاونديشن» الأمريكي، مؤشره السنوي عن «الحرية الاقتصادية» لدول مختلفة حول العالم، واحتلت مصر في مؤشر 2014، المرتبة 135 من أصل 178 دولة تم تقييمها.

يقيم مؤشر الحرية الاقتصادية في 152 دولة بناءً على خمسة متغيرات رئيسية ، هي: حجم الإنفاق الحكومي، والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية، أما الثالث فهو متغير يقوم على السياسة النقدية، والرابع هو حرية التبادل التجاري، وأخيراً الإجراءات الحكومية التجارية، وتنقسم كل من هذه المتغيرات الرئيسية إلى حوالي 40 متغيراً فرعياً له تأثير في الوضع الاقتصادي بوجه عام.

على صعيد الدول العربية، شملت القائمة 14 دولة عربية، جاءت الإمارات أولاً، تلتها الأردن في المركز الثاني، وقطر ثالثاً، ثم البحرين رابعاً، وعمان خامساً، ولبنان سابعاً، ثم السعودية ثامناً، وتونس تاسعاً، ثم المغرب، واليمن وموريتانيا ومصر والجزائر، واحتلت جميعها المراكز 10، و11، و12، و13، و14، على التوالي.

بالنسبة لترتيب دول العالم، حافظت هونغ كونغ وسنغافورة على ترتيبيهما الأول والثاني في القائمة، وجاءت نيوزلندا في المركز الثالث، ثم سويسرا في الرابع، وموريشيوس الخامسة، ثم الإمارات السادسة، ثم كندا، تلتها أستراليا في المركز الثامن، والأردن في المركز التاسع، والعاشرة جاءت تشيلي.

مؤشر الحرية الاقتصادية على الرابط التالى :






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق