إن الإدارة السليمة لشئون التعليم من خلال تطبيق الحوكمة ، تساعد على تعزيز المساءلة وترفع من مستوى المشاركة وأن تزيل أوجه التفاوت فى التعليم ، وهذا بدوره يتطلب الإجابة على العديد من التساؤلات :
من هم هؤلاء الأفراد والجماعات ؟ ما هي العقبات التي يواجهونها ؟ كيف يمكن أن توقف السياسات في مجال الحوكمة دورة الحرمان والفقر؟ ما هي السياسات المجدية في هذا الشأن؟ هل يتم إدراج إصلاح التعليم في صورة شاملة ؟
فالحوكمة تستند إلى ثلاث قواعد اساسية يجب أن يسير عليها أي نظام تربوى ويطبقها بالتفصيل وبإحكام ، بهدف تحقيق المساواة فى التعليم ، وهذه القواعد هي:
1- قاعدة الشفافية والمقصود بها تصميم وتطبيق النظم والآليات والسياسات والتشريعات وغير ذلك من الأدوات التي تكفل حق المواطن .
2- قاعدة المساءلة ، وهي تمكين المواطنين وذوي العلاقة من الأفراد والمنظمات من مراقبة العمل دون أن يؤدي ذلك الى تعطيل العمل أو الإساءة الى الغير .
3- قاعدة المشاركة ، أي إتاحة الفرصة للمواطنين أو الأفراد والجمعيات الأهلية للمشاركة في صنع السياسات ووضع قواعد للعمل في مختلف مجالات الحياة وبخاصة الأعمال الحكومية .
علاوة على مبادئ الفاعلية، والكفاءة والاستجابة، والعدالة، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد .
التقرير على الرابط التالى
:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق