إن #سياسة_التعليم وإن كانت ضمن سلطات الدولة إلا أن السياسة فى بعض مستوياتها تصبح مفتوحة أمام المفهوم الشامل للسياسة بما يضمنه من قوى ومصالح ، وإذا كانت السياسة عند مستوى صياغة الأهداف ، وتحديد الغايات تتم على أعلى مستوى من سلطة اتخاذ القرار فإن إطار المشاركين يبدأ فى الاتساع تدريجيا عند مستوى وضع البرامج والميزانيات حيث تتحدد عند مستوى اقل من السلطة ، بل إن الأمر قد يتجاوز المجتمع المحلى إلى تأثير المجتمع الدولى بعلاقاته المتشابكة والمعقدة. وما تمارسه القوى الدولية من التأثير على سياسات الدول المختلفة ومنها سياسة التعليم.
فالمنظمات الدولية والدول المانحة توفر الدعم المادى إلى برامج بعينها ولذلك تحدد هذه الجهات أولويات الإنفاق فى السياسات العامة فى العديد من الدول التى تعتمد على المعونات الخارجية لتمويل برامجها التنموية.
فعلى سبيل المثال ، يسعى البنك الدولى إلى مساعدة الدول النامية على صياغة سياسات تعليمية جديدة تتناسب مع الواقع الجديد للاقتصاد والتحول الشامل نحو الأخذ بالأيديولوجية الرأسمالية ، حيث يعتبر البنك الدولى أكبر ممول للتعليم على مستوى العالم
ففى عام 1995 أصدر البنك الدولى وثيقة بعنوان "أولويات واستراتيجيات للتعليم Priorities and Strategies for Education" طرحت هذه الوثيقة إصلاحات أساسية لنظم التعليم فى البلدان النامية ، وخاصة التى تنفذ سياسات التكيف الهيكلى.
و ذلك دعما للدور الذى يقوم به التعليم فى بناء الموارد البشرية وتكوين رأس المال البشرى اللازم لاقتصاديات السوق الحرة التى تفضلها وتدعو إليها هذه الجهات.
للمزيد :
http://www.unesco.org/education/gmr_download/chapter5.pdf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق