التصنيف الائتماني هو درجة تظهر فيه وكالات التصنيف الائتماني العالمية مدى قدرة أي دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها. فمعنى التصنيف الضعيف أن هناك احتمالاً بألا تستطيع الدولة المدينة الوفاء بالتزاماتها، أما التصنيف المرتفع فيعني أن هذا الاحتمال بعيد عن التحقق.
ويمنح التصنيف المرتفع الفرصة للحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية. وتتم عملية التصنيف بناء على عدة معايير تدخل فيها عوامل اقتصادية وبعض العوامل التي توضح مدى قوة الأصول التي تملكها الدولة، ومدى ربحية مشاريعها، وحجم اقتصادها، وبعض الأمور الخاصة بالميزانية وميزان المدفوعات الخاص بها.
هناك عدة وكالات للتصنيف الائتماني بشكل عام تقوم بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الديون سواء للشركات أو لحكومات الدول. ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات يتم الاعتراف بتصنيفاتها وهي “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش” .
أما عن التصنيف الإئتمانى لمصر ، فمنذ يناير 2011، قامت موديز بخفض درجة التصنيف الإئتمانى لمصر 6 مرات متتالية، أما هذا العام 2014 فتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسة بتعديل إتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودي منذ 2011.
ومما ساعد على ذلك إنخفاض هامش المخاطرة على الأوراق المالية المصرية في الأسواق العالمية (أسعار مبادلة مخاطر الإئتمان CDS) من نحو 900 نقطة أساس في العام الماضي إلى نحو 250 إلى 275 نقطة فقط حالياً لتتماثل بذلك مصر مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى بنحو ثلاث درجات على الأقل.
علاوة على زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى الإهتمام المتزايد من المستثمرين وبنوك الاستثمار العالمية للاستثمار في مصر، وهو ما يشير إلى أن الأسواق العالمية أدركت بشكل أسرع تحسن درجات الإستقرار وفرص النمو في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وكانت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الإئتماني، أعلنت عن قيامها بالمراجعة النصف سنوية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث قامت المؤسسة برفع درجة تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من ''سالب'' إلى ''مستقر''، وذلك مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للإقتصاد المصرى عند درجة ''Caa1''.
للمزيد:
ويمنح التصنيف المرتفع الفرصة للحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية. وتتم عملية التصنيف بناء على عدة معايير تدخل فيها عوامل اقتصادية وبعض العوامل التي توضح مدى قوة الأصول التي تملكها الدولة، ومدى ربحية مشاريعها، وحجم اقتصادها، وبعض الأمور الخاصة بالميزانية وميزان المدفوعات الخاص بها.
هناك عدة وكالات للتصنيف الائتماني بشكل عام تقوم بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الديون سواء للشركات أو لحكومات الدول. ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات يتم الاعتراف بتصنيفاتها وهي “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش” .
أما عن التصنيف الإئتمانى لمصر ، فمنذ يناير 2011، قامت موديز بخفض درجة التصنيف الإئتمانى لمصر 6 مرات متتالية، أما هذا العام 2014 فتعتبر هذه هى المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسة بتعديل إتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودي منذ 2011.
ومما ساعد على ذلك إنخفاض هامش المخاطرة على الأوراق المالية المصرية في الأسواق العالمية (أسعار مبادلة مخاطر الإئتمان CDS) من نحو 900 نقطة أساس في العام الماضي إلى نحو 250 إلى 275 نقطة فقط حالياً لتتماثل بذلك مصر مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى بنحو ثلاث درجات على الأقل.
علاوة على زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى الإهتمام المتزايد من المستثمرين وبنوك الاستثمار العالمية للاستثمار في مصر، وهو ما يشير إلى أن الأسواق العالمية أدركت بشكل أسرع تحسن درجات الإستقرار وفرص النمو في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وكانت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الإئتماني، أعلنت عن قيامها بالمراجعة النصف سنوية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث قامت المؤسسة برفع درجة تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من ''سالب'' إلى ''مستقر''، وذلك مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للإقتصاد المصرى عند درجة ''Caa1''.
للمزيد:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق