وفقاً لتقرير اليونيسف السنوي حول وضع الأطفال في العالم، فإن الأطفال ذوي الإعاقة سيستفيدون وكذلك مجتمعاتهم المحلية ستستفيد إذا ركز المجتمع على ما يمكن لهؤلاء الأطفال تحقيقه.
وبحسب التقرير الذي صدر اليوم فإن التركيز على قدرات الأطفال ذوي الإعاقة وإمكاناتهم سيؤدي إلى جلب منافع للمجتمع ككل.
وقال المدير التنفيذي لليونيسف، أنتوني ليك: "عندما ترى الإعاقة قبل الطفل، فإن هذا ليس خطأ في حق الطفل فحسب، ولكنه يحرم المجتمع من كل ما يمكن لهذا الطفل أن يقدمه. فخسارتهم هي خسارة للمجتمع؛ ومكسبهم هو مكسب للمجتمع."
ويحدد التقرير كيف يمكن للمجتمعات أن تدمج الأطفال ذوي الإعاقة لأنهم عندما يلعبون دوراً كاملاً في المجتمع، فسيستفيد الجميع. على سبيل المثال، التعليم الشمولي يوسع آفاق جميع الأطفال، كما يقدم فرصاً للأطفال ذوي الإعاقة لتحقيق طموحاتهم.
وسيساعد بذل المزيد من الجهود لدعم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التصدي للتمييز الذي يدفع بهم إلى المزيد التهميش في المجتمع.
وبالنسبة لكثير من الأطفال ذوي الإعاقة، يبدأ الاستبعاد في الأيام الأولى من حياتهم، حيث لا يتم تسجيل ولادتهم. وبدون اعتراف رسمي بوجودهم، فإنهم يحرمون من الخدمات الاجتماعية والحماية القانونية التي تعتبر ضرورية لبقائهم على قيد الحياة ولمستقبلهم. ويزداد تهميشهم مع ازدياد التمييز ضدهم.
وقال السيد ليك: "حتى يكون للأطفال ذوي الإعاقة أهمية، يجب أن يتم الاعتراف بوجودهم وحسابهم – عند الولادة وفي المدرسة وفي الحياة".
ويقول تقرير ’وضع الأطفال في العالم 2013: الأطفال ذوي الإعاقة‘ ليس من المرجح أن يحصل الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية أو أن يذهبوا إلى المدرسة. وهم من بين الفئات الأكثر عرضة للتضرر من العنف وسوء المعاملة والاستغلال والإهمال، وبخاصة إذا تم إخفاؤهم أو وضعهم في مؤسسات - كما يحدث للكثيرين منهم بسبب وصمة العار الاجتماعية أو التكلفة الاقتصادية لتربيتهم.
والنتيجة الإجمالية هي أن الأطفال ذوي الإعاقة يكونون من بين الفئات الأكثر تهميشاً في العالم. والأطفال الذين يعيشون في فقر تقل احتمالات التحاقهم بالمدارس أو العيادات المحلية، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في فقر ولديهم أيضا إعاقة، فإن احتمالات قيامهم بذلك أقل.
ويمثل نوع الجنس عاملاً أساسياً، حيث أن الفتيات ذوات الإعاقة لديهن فرص أقل من الفتيان في الحصول على الغذاء والرعاية.
ويقول التقرير: "إن التمييز على أساس الإعاقة هو شكل من أشكال القمع"، مشيراً إلى أن الحرمان متعدد الجوانب يؤدي الى مزيد من الإقصاء للكثير من الأطفال ذوي الإعاقة.
وهناك بيانات دقيقة قليلة عن أعداد الأطفال ذوي الإعاقة وأنواع إعاقات هؤلاء الأطفال وكيفية تأثير الإعاقة على حياتهم. ونتيجة لذلك، فهناك عدد قليل فقط من الحكومات لديها دليل يمكن الاعتماد عليها لتخصيص الموارد لدعم ومساعدة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.
وحتى الآن لم تقم نحو ثلث بلدان العالم بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحث التقرير جميع الحكومات على الوفاء بتعهداتها لضمان المساواة في الحقوق لجميع مواطنيها - بما في ذلك الأطفال الأكثر اقصاء وضعفاً.
وهناك تقدم محرز باتجاه إدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وإن كان بشكل غير متساو، ويقوم تقرير وضع الأطفال في العالم 2013 بتحديد برنامج عمل لمزيد من العمل.
ويحث التقرير الحكومات على اعتماد وإنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل، ودعم الأسر حتى تتمكن من مواجهة التكاليف العالية لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة.
ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز بين عامة الناس وصناع القرار ومقدمي الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وبحسب التقرير، فإن الوكالات الدولية ينبغي عليها التأكد من أن المشورة والمساعدة التي تقدمها إلى البلدان متسقة مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ينبغي عليها تعزيز جدول أعمال عالمي منسق للبحوث حول الإعاقة لجمع وتحليل البيانات التي ستوجه التخطيط وتخصيص الموارد.
ويشدد التقرير على أهمية إشراك الأطفال واليافعين من ذوي الإعاقة من خلال التشاور معهم بشأن تصميم وتقييم البرامج والخدمات المقدمة لهم.
التقرير على الرابط التالى:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق