نحو رؤية اقتصادية متكاملة لمنظومة التعليم فى مصر
إن وضع رؤية اقتصادية متكاملة لمنظومة التعليم المصرى يستلزم الآتى :
1- أن يكون التعامل مع التعليم كنظام يتأثر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المحيطة به .
2- أن المدرسة لاتعتبر جزيرة منعزلة بذاتها و إنما هى جزء من الحي أو القرية بكل مشكلاتها ومشكلات سكانها.
3- أن العوامل الاقتصادية من أكثر العوامل المؤثرة على جودة النظام التعليمى والدليل على ذلك أن الدول التى تحتل المرتبة الأولى على العالم فى جودة التعليم مثل فنلندا وكوريا الجنوبية أو اليابان تتميز بانخفاض نسب التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.
4- أن طبيعة الخدمات العامة المجانية في الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية ونسب عالية من الفقر في آسيا وإفريقيا تتحول الي أحد أهم الأسباب لانهيار نظم الادارة بتلك الدول نتيجة للعجز عن مراقبة الانفاق الحكومي.
.
5- أن محاولات توفير العدالة الاجتماعية ومنها التعليم أتت بنتائج عكسية بالنسبة للفقراء .
ولذلك قدم الباحث الاقتصادى ديفارجان حلا مبتكرا يتلخص في ضرورة " إعطاء المجتمع
و خاصة الفقراء الخيار بدلا من إجبارهم على تلقي خدمات مجانية ، مما يجعلهم مشاركين نشطين في السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية ". بمعني آخر فان إيجاد تنوع في الشكل الاقتصادي لخدمات التعليم وفقا لإمكانات المتلقي مع توفر الخدمات المجانية والعمل علي الارتقاء بها وتعزيز الرقابة الشعبية عليها وتحقيق مبدأ الشفافية بالتوازي يعطي الفرصة للأسر لاختيار ما يناسبها.
واستعرض فى تقريره ثلاثة أشكال من نظم إدارة التعليم بناء علي تجارب دولية تعتمد علي دمج العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعظم الافادة مما هو قائم بالفعل ، مع تقديم خيارات متنوعة بحيث توجد تنوعا في فرص التعليم الجيد للمجتمعات التي تعاني اقتصاديا و تعمل علي رفع مستوي التعليم في اطار يضمن الاستمرارية، وهي :
المراكز المجتمعية المتكاملة
2- المدارس الاهلية
3- الربط بين التطوير العمراني والتوسع في الاستثمار في التعليم والمجانية للمتفوقين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق