يعد التقويم جزءا لا يتجزأ من أي نظام تربوي إذ يعد أداة أساسية للمحاسبة ، وأداة للحكم على مستوى أداء النظام في جميع مكوناته (مدخلات ومخرجات وعمليات) وفي جميع محاوره (المنهج - المعلم - الطالب- المدرسة- والبيئة التعليمية) ، وحيث إن المدرسة تعد الوحدة الأهم في النظام التعليمي والقاعدة الأساسية لمجمل تطبيقاته ، إذ لا يتحقق النجاح للنظام التعليمي إلا بنجاح المدرسة في أداء مهمتها. لذا فإن السؤال الملح هو كيف يمكن تقويم الأداء العام للمدرسة والتأكد من نجاحها في أداء مهمتها فى ضوء معايير الشفافية والمحاسبية ؟
وهذا بدوره يتطلب إنشاء هيئة مستقلة عن وزارة التعليم للتقويم للمراقبة وتقويم وتشخيص ومتابعة أداء المدارس من خلال أخصائيو تقويم ، وتقديم التقارير الكمية والنوعية اللازمة للمحاسبة والشفافية . واعتماد نظاما تقويميا شامل للمدرسة يتم من داخل ومن خارج النظام التعليمي ، على أن تعتمد فى إعداد هذه التقارير على نتائج معلومات البرنامج الرقابى الإلكترونى #لادارة_المدارس والإشراف على إدارة كل مدرسة لموازنتها ، ومعرفة الفائض منها وأوجه الإنفاق.على أن يشمل مجلس إدارة الهيئة 11 عضواً يمثلون كلا من وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، المركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي ، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص.
ويتم اعتمادها من مجلس الوزراء وتمُنح صلاحيات كاملة لمساءلة قادة التعليم في الوزارة أسوة بالتجربة السعودية .على أن تتصدر أولويات الهيئة الجديدة، بناء نظام للتقويم وضمان جودة التعليم يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية ، وتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، إضافة إلى توليها بناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات، ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام.
وهذا بدوره يتطلب إنشاء هيئة مستقلة عن وزارة التعليم للتقويم للمراقبة وتقويم وتشخيص ومتابعة أداء المدارس من خلال أخصائيو تقويم ، وتقديم التقارير الكمية والنوعية اللازمة للمحاسبة والشفافية . واعتماد نظاما تقويميا شامل للمدرسة يتم من داخل ومن خارج النظام التعليمي ، على أن تعتمد فى إعداد هذه التقارير على نتائج معلومات البرنامج الرقابى الإلكترونى #لادارة_المدارس والإشراف على إدارة كل مدرسة لموازنتها ، ومعرفة الفائض منها وأوجه الإنفاق.على أن يشمل مجلس إدارة الهيئة 11 عضواً يمثلون كلا من وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، المركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي ، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، وأربعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة وممثل عن القطاع الخاص.
ويتم اعتمادها من مجلس الوزراء وتمُنح صلاحيات كاملة لمساءلة قادة التعليم في الوزارة أسوة بالتجربة السعودية .على أن تتصدر أولويات الهيئة الجديدة، بناء نظام للتقويم وضمان جودة التعليم يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية ، وتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، إضافة إلى توليها بناء الاختبارات الوطنية المقننة لكل مرحلة دراسية، وإعداد المعايير المهنية واختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات، ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام.
للمزيد :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق