هناك تباين إلى حد كبير بين حجم ما تنفقه حكومات الدول المختلفة على البحث والتطوير، حيث تنفق الولايات المتحدة مثلاً، أكثر من 400 مليار دولار سنوياً على البحث والتطوير، تليها في ذلك الصين بحجم إنفاق يقارب على 300 مليار، ثم اليابان بـ160 ملياراً. وفي الوقت نفسه نجد أن ميزانيات البحث والتطوير لا تبلغ حتى المليار الواحد في ثماني دول مجتمعة هي لاتفيا، والسودان، والجزائر، وكوستاريكا، وأوغندا، وبتسوانا، وأذربيجان، وإثيوبيا، كما لا تبلغ ميزانيات الأبحاث والتطوير في 16 دولة، واحداً في المئة من حجم ما ينفق على البحث والتطوير في الولايات المتحدة.
ورأس هذه القائمة تحتله حالياً إسرائيل التي تنفق حالياً 4,2 في المئة من مجمل دخلها القومي السنوي على الأبحاث والتطوير، وهي النسبة التي تترجم إلى أكثر من 9 مليارات دولار سنوياً. تليها في ذلك كوريا الجنوبية، التي تنفق 3,74 من مجمل دخلها القومي على الأبحاث والتطوير، وهي نسبة تترجم إلى 55 مليار دولار سنوياً. وغني عن الذكر هنا حجم التقدم التكنولوجي والاقتصادي الذي بلغته كوريا الجنوبية بين دول العالم خلال العقود والسنوات القليلة الماضية.
وعلى النقيض من ذلك نجد أن أكثر الدول الإسلامية إنفاقاً على البحث والتطوير، تركيا، تنفق أقل من 1 في المئة، أو 0,92 في المئة بالتحديد، من مجمل دخلها القومي السنوي. وبين الدول العربية تحتل تونس رأس قائمة الدول العربية إنفاقاً على البحث والتطوير -بالنسبة إلى مجمل دخلها القومي- بنسبة 0,86 في المئة بالتحديد، وهو ما يترجم إلى 660 مليون دولار فقط سنوياً. بمعنى أن نسبة ما تنفقه إسرائيل من مجمل دخلها القومي -4,2 في المئة- يقارب خمسة أضعاف نسبة أكثر الدول العربية إنفاقاً على البحث العلمي. وبحساب الدولارت البحتة، وبالنظر إلى حجم الناتج الإسرائيلي، الذي يقارب 250 مليار دولار سنوياً، وأخذاً في الاعتبار أن إسرائيل تنفق 4,2 في المئة من هذا الناتج على البحث العلمي، وهو ما يترجم إلى 9 مليارات دولار سنوياً، يمكن الاستنتاج بأن حجم ميزانيات الأبحاث العلمية والتطوير في إسرائيل، تزيد على حجم ميزانيات الأبحاث العلمية في دول الجوار مجتمعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق