الجمعة، 1 يناير 2016

الضوابط القانونية الحاكمة لإنشاء المشروعات المائية على الأنهار الدولية " دراسة تطبيقية على حوض النيل Which Countries Are Fighting Over Water



يعد التخطيط للمشروعات المائية على المجاري والبحيرات المائية المشتركة , من أهم أسباب التوتر في العلاقات الدولية وقد أشارت العديد من التقارير الدولية إلى أهمية معالجة هذه المشكلة , حيث ورد بتقرير اللجنة الدولية للسدود , إقامة مشروعات السدود الضخمة وما تتطلبه من عمليات تحويل لمسار المجاري المائية الدولي يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبياً على مظاهر الحياة البرية والمائية للإنسان والحيوان . وهناك مجموعة من الضوابط القانونية في القانون الدولي تحكم عملية إنشاء المشروعات ومن بينها إنشاء وتدشين السدود المائية وهذه الضوابط تم إقرارها فى العديد من المواثيق والمعاهدات والإعلانات والإتفاقيات الدولية والتطبيقات القضائية ، فضلا عن الممارسات العملية لها على صعيد الأحواض التهرية . وتعرف محكمة العدل الدولية الدائمة النزاع الدولي بأنه :(خلاف بين دولتين على مسألة قانونية أو حادث معين ، أو بسبب تعارض وجهات نظرهما القانونية أو مصالحها ) .


وتلافياً لاعتبار المياه أحد محفزات الصراع ، فمن المهم إشاعة مبدأ التعاون للوفاء بالحد الأدنى للأمان المائي (Water Stress Index) والذي يقصد به متوسط نصيب الفرد في بلد ما سنوياً من الموارد المائية المتجددة والعذبة لمواجهة احتياجات الشرب ، الزراعة والصناعة ، والاستهلاك المنزلي (Domestic Use) أو ما يقاربه . ومن منظور عالمي أعتبر معدل الـ(1000) متر مكعب من المياه المتجددة للفرد هو الحد الذي دونه يتعرض البلد لمشكلة ندرة مياه تعرقل التنمية وتؤثر سلباً على صحة المواطن ، أما من المنظور الإقليمي الشرق أوسطي والمنطقة العربية بشكل خاص فهناك ترجيح لجعل (500 متر مكعب) للمناطق الجافة وشبه الجافة أو القاحلة ، ووفق تقرير لأمم المتحدة فإنه في العام 2025م سيرتفع عدد البشر الذين يعانون من أزمة نقص المياه في العالم إلي الضعف يتركز معظمهم في أفريقيا وأجزاء من غرب آسيا . 
وبناء على ذلك ، يمكن الإشارة إلي أن هناك الكثير من الدول التي كانت أو مازالت تعاني من مشاكل الصراع على مصادر المياه , منها :

1. الصراع الهندي – الباكستاني حول مياه ( نهر اندوس ) وقد تمكنتا من عقد اتفاقية بينهما حول تقسيم مياه النهر في عام 1960,
2. الصراع بين جمهوريات وسط آسيا التي تقع جميعها في مناطق جريان الانهار التي تصب في بحيرة ( آرال) حيث تتعرض البحيرة الى الجفاف بسبب كثرة استعمال المياه ومانجم عنها من كوارث بيئية التي لايمكن معالجتها ألا بتوفير المزيد من المياه في بحيرة آرال .
3. انخفاض مستوى البحر الميت بأكثر من20 مترا بسبب انخفاض كمية المياه التي تصب في البحيرة مما أدى إلى فقد اكثر من 30% من مساحتها خلال الخمسين سنة الاخيرة نتيجة الصراع على مياه الانهار التي تصب في البحيرة بين الدول التي تشترك في حوض نهر الاردن . مما حدا بالأردن السعي إلي الشروع في إنشاء قناة لربط البحر الأحمر بالبحر الميت لزيادة منسوبه والمحافظة علي بيئته البحرية.
للمزيد :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق