إن الرشوة ظاهرة لا تعترف بالحدود ولا بالسياسة ولا بالجغرافيا، وهي توجد في الدول الغنية كما توجد في الدول الفقيرة،ولا يمكن على الصعيد الاقتصادي تحديد مدى تفشيها .
ولا يخلو بلد من الرشوة خلوا تاما، ولكن عندما تتخذ الرشوة أبعادا تعرض النمو الاقتصادي إلى التوقف، وتحبط المجهودات التي تبذل في سبيل إرساء الحكامة الجيدة ، تؤدي إلى انحطاط النسيج الاجتماعي، لتشكل بذلك عائقا للتنمية المستدامة ، كما تؤدي إلى تفاقم الفساد وزيادة الفوارق الاقتصادية وتشجيع الجريمة المنظمة. وتجمع التقارير الدولية على أن للفساد آثارا عميقة في تردي الديمقراطية والحريات، وهذا لا يخص الدول العربية أو النامية فحسب وإنما يهم العالم كله.
وإذا كانت الدول والمنظمات غير الحكومية كلها تتفق على خطورة الفساد وآثاره الخطيرة على التنمية، فإنها لا تتفق على أسبابها وطرق علاجها، فمنهم من يرى أن الأسباب شخصية ونفسية و أن التشدد في الحكم والمراقبة اللصيقة دواء ناجع لهذه الظاهرة،
ومنهم من يعتبر أن السبب الحقيقي بالسياسة العامة للبلد والذى يتجلى في غياب الديمقراطية والشفافية وحرية التعبير ، وضعف السلطة القضائية، والوضع الإدارى
ولكن الكثيرين يرون أن السبب الرئيسى يكمن تراجع المستوى التعليمي للافراد وتفشى الأمية وانعدام الوعى الاجتماعى ، ومنهم من يعتبر أن غياب الوازع الديني والأخلاقي .
وهذا الفيديو يوضح الدول العشر الأكثر فسادا فى العالم .
للمزيد :
الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد :
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد :
تقرير مقياس الفساد العالمى 2013 :
مقياس الفساد العالمي ٢٠١٣ هو استطلاع رأي تم إجراءه على ١١٤ ألف شخص من ١٠٧ دولة، يُظهر أن الفساد منتشر ومتفشي على نطاق واسع. ٢٧ في المائة من المبحوثين ذكروا أنهم دفعوا رشاوى للحصول على خدمات عامة ولدى لجوئهم إلى مؤسسات عامة على مدار الشهور الـ ١٢ الماضية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق