اتجهت معظم الدراسات إلى تحري تأثير التعليم في تحقيق الزيادة في الناتج القومي مستخدمة في ذلك أساليب المعالجة الإحصائية مثل حساب الارتباط بين زيادة الإنفاق على التعليم أو زيادة عدد سنوات الدراسة، أو حصول القوى العاملة على تعليم إضافي أو تحسين المستوى التعليمي للعمال من جهة، وزيادة إنتاجية العاملين المتعلمين من جهة أخرى.
كما استخدمت أساليب التحليل للتوصل إلى حساب دور كل من عوامل الإنتاج، إضافة إلى حساب دور المستوى التقني للآلات وأداء العمال ومهاراتهم ومستوى تعليمهم أو تدريبهم في توليد الدخل وتحقيق النمو. وقد توصلت معظم الدراسات إلى إثبات إسهام التعليم في النمو الاقتصادي.
فقد كشفت بعض الدراسات عن الدور الكبير لرأس المال البشري في التطور التكنولوجي الذي ساهم في90 %من النمو الاقتصادي يفوق بقية عوامل الإنتاج مجتمعة وهو ما توصل إليه سولو بين1960-1900 عام
وتبين الدراسة التي أجراها دنيسون للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات 1909 - 1929 - 1957 أن نحو 10% من النمو الاقتصادي في المدة بين 1909و1929 يرجع إلى تحسن مستوى التعليم، وأن نحو 21% من النمو الحاصل في المدة من 1929 إلى 1957 يرجع إلى تأثير التعليم أيضاً. كما قام دنيسون أيضاً بدراسة دور التعليم في زيادة النمو في أوربا في السنوات 1950 - 1962، وتوصل إلى إرجاع من 5% إلى 15% من النمو إلى تأثير التعليم.
فاليابان مثلاً، بالرغم من نفص الموارد الطبيعية لديها وعدم كفاية رؤوس الأموال، استطاعت الوصول إلى مرحلة الانطلاق الذاتي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويرجع ذلك إلى أثر التعليم ودوره في الاقتصاد الياباني.
فاليابان مثلاً، بالرغم من نفص الموارد الطبيعية لديها وعدم كفاية رؤوس الأموال، استطاعت الوصول إلى مرحلة الانطلاق الذاتي، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ويرجع ذلك إلى أثر التعليم ودوره في الاقتصاد الياباني.
علاوة على ذلك يعتبر التعليم هو أحد أقوى الأدوات للحد من الفقر وعدم الإنصاف ويرسى أسس النمو الاقتصادى المستدام.
للمزيد:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق