أدت حركة المساءلة فى التعليم إلى ظهور هيئات غير حكومية للتقويم الأكاديمي للمؤسسات التعليمية (أو ما تعرف بهيئات الاعتماد Accreditation Agencies).ومع مرور الوقت أصبحت هذه الهيئات تتولى عملية مراقبة وتقويم وتشخيص أداء المدارس، وتقوم بتقديم تقارير كمية ونوعية لازمة للمحاسبة والتطوير. واعتمدت في ذلك نظامًا تقويميًا شاملاً للمدرسة يتم من داخل ومن خارج النظام التعليمي (أو ما يعرف بالتقويم الشامل من خلال التقويم الذاتي والتقويم الخارجي المبنيين على معايير محددة) . وتمتعت هذه الهيئات بالاستقلالية والشفافية مما جعلها تبني أحكامًا عامة تمنح بموجبها للمؤسسة شهادة دورية بتلبيتها للمعايير التعليمية والتربوية، تكون المدرسة بها أكثر مصداقية أمام المجتمع المدرسي وأولياء أمور الطلاب، كما أفسحت المجال لبيئة يمكن فيها لوزارات التربية والتعليم التحول إلى اللامركزية حيث يمكن لها التفرغ للتخطيط والتطوير والمتابعة.
ويقترح أحد الباحثين وضع منظومة تقويم واعتماد لكل محور من محاور العملية التعليمية وذلك وفقًا للتالي :
- المدرسة ويتم تقويمها واعتمادها عن طريق هيئة اعتماد تربوي ذات صفة مستقلة عن وزارة التربية والتعليم وهذا هو محور الورقة المقدمة.
- الطالب ويمكن تقويم أدائه في الصفوف المختلفة من خلال هيئة تقويم وقياس مستقلة تشرف على بناء اختبارات وطنية.
- المعلم ويمكن تقويمه ومنحه الترخيص لمهنة التعليم من خلال هيئة ترخيص لمهنة التعليم وتكون لها أيضًا شخصيتها المستقلة.
- المنهج ويمكن تقويمه من خلال معايير ووثائق للمنهج يتم اعتمادها وإقرارها من وزارة التربية والتعليم.
- البيئة المدرسية ويمكن تقويمها من خلال جداول للمواصفات المعيارية للبيئة المدرسية يتم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم.
موقع هيئة التقويم والمتابعة بالمملكة العربية السعودية :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق