الأربعاء، 13 سبتمبر، 2017

إصلاح التعليم الجامعى فى الصين



في الماضي القريب كانت مؤسسات التعليم العالي التي يبلغ عددها 1064 مؤسسة تخضع لإشراف الحكومة (اللجنة التعليمية الحكومية) بالإضافة إلى بعض الوزارات والحكومات المحلية، هذا النظام أتى بنتائج إيجابية إلا أنه أدى إلى ظهور نواحي قصور كثيرة، لأن الحكومة عليها أن تقوم بتمويل هذه المؤسسات التعليمية ذات العدد الهائل ودائماً تجد نفسها عاجزة عن توفير المخصصات المالية المطلوبة، كما أن المؤسسات الأهلية لا تقدم مساهمات مالية كافية لسد عجز الحكومة المالي تجاه المؤسسات التعليمية ، لذا رأت اللجنة التعليمية أن أفضل حل لهذه الأزمة هو أن تخفف الدولة من قبضتها على المؤسسات التعليمية، وأن تشرف على هذه المؤسسات من بُعد، تاركة للمؤسسات التعليمية حق الإدارة الذاتية، وأن تسعى المؤسسات التعليمية إلى الحصول على الدعم المالي المطلوب من المجتمع، وبذلك أصبح علي الجامعات أن تتخذ القرارات التي تراها ملائمة لظروفها بما يحقق لها في النهاية أهدافها.ولذلك أخذت تتوسع في تقديم خدماتها لتخدم أكثر من مجال


وانتهجت مؤسسات تعليمية أخرى سبيلاً آخر لإصلاح نظامها التعليمي، فرأت أن أفضل سبيل هي الاندماج مع الشركات والتنظيمات الاجتماعية اعتقاداً منها أن اندماج التدريس والبحث العلمي والإنتاج سيسد الفجوة بين التنمية الاقتصادية والمجتمع، وبذلك أوجدت لنفسها دعماً مالياً من مصدر جديد بالإضافة إلى ما تتلقاه من دعم مالي من الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
والمنهج الأخير الذي سلكته بعض الجامعات الأخرى هو الاندماج مع جامعة أخرى بهدف الاستفادة المشتركة من إمكاناتهما العلمية والمالية ولتخفيض حجم تكاليف العملية التعليمية، فهما تشاركان بعضهما في الاستفادة من المعامل والمدرسين والمكتبات الخاصة بهما وتدريب الخريجين والمدرسين.
كما شمل إصلاح التعليم العالي إصلاح هيكل المواد الدراسية بالجامعات، لذا قررت لجنة التعليم التابعة للدولة خفض عدد التخصصات التي بلغت 813 تخصصاً إلى 504 بهدف التركيز على التخصصات التي تواكب حاجات المجتمع واقتصاد السوق والتطور العلمي والتكنولوجي وترك التخصصات المتشابهة التي لا طائل من تعلمها. كما تم الاستعانة بأساتذة أجانب اشتهروا بكفاءتهم العالية فيما يدرسونه ليقوموا بالتدريس في الجامعات الصينية.

ومنذ عام 1994 وحتى الآن تقوم لجنة التعليم بتنفيذ «خطة إصلاح المضامين الدراسية للقرن الحادي والعشرين» وهي خطة يندرج تحتها ما يتراوح بين 60 و70 مشروعاً، وتسمح الآن الجامعات لطلابها باختيار المواد والتخصصات التي يرغبون في دراستها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق