أشار تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 -2014، الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى سنويا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية ، إلى احتلال مصر للمرتبة الأخيرة بين الدول فى جودة التعليم الأساسي، رقم 148، مما يضعها فى الشريحة الدنيا من البلدان ، ويستند التقرير العالمى للتنافسية العالمية، إلى عدة معايير، ويجرى مقارانات بين تلك المعايير ودول العالم جميعها، منها “حجم الإنفاق على التعليم، وجودة التعليم الذى يتلقاه الطلاب، والكثافات العددية داخل الفصول” ،
بالإضافة إلى أن 26 ألف مبنى مدرسى يطبق به نظام الفترتين، أى ما يعادل 90% من المدارس، خاصة فى محافظات “القاهرة، والجيزة، والمنيا، والإسكندرية”، موضحا أن المعايير الدولية تكفل للطفل الحق فى مساحة 1.6 متر بالفصل الدراسى.
كما تمثلت المعايير فى “المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاتصال الكلى، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالى، والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، مدى تقدم الأعمال، الابتكار”.
ويؤكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أنه يتعين على المجتمع المصري، أن يعترف بأن وضع التعليم المصرى هو الأسوء فى العالم، لافتا إلى أن الاعتراف يأتى كنتيجة طبيعية لاكتشاف أن مجموعة من الطلاب فى مراحل تعليمية متقدمة لا يجيدون القراءة والكتابة.
وأوضح أن العالم لم يعد يعترف، بأى نظام تعليمى يكلف الطالب ما يعادل 2500 جنيه بأقل التقادير، أو بناء منظومة تعليمية سليمة على معلم يتقاضى أجر لا يتجاوز الـ300 جنيه أو 500 جنيه، مشددا على أن تلك جميعها عوامل تؤدى إلى وجود مصر بالترتيب الأخير بجدارة.
وأكد مغيث، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لم يظهر لها أى دور واضح منذ انشائها، ووصف وجودها بـ”ثغرة” لإنفاق الملايين من الجنيهات فى التعليم دون وضوح أى نتائج لذلك، بالإضافة إلى عدم إعتمادها حوالى 600 مدرسة،
التقرير على الرابط التالى :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق