يعتبر ضعف نظام التعليم والتدريب فى مصر أحد أهم الأسباب وراء انتشار الاقتصاد غير الرسمى علاوة على انتشار الأمية وعدم قدرة المدارس على استيعاب الأطفال فى سن الإلزام مما يؤدى إلى دخولهم إلى سوق العمل فى سن مبكرة . وهذا بدوره يتطلب تفعيل منظومة التعليم والتدريب المهنى بوزارة التضامن والشئون الاجتماعية لإعداد برامج ودورات تدريبية للعمالة غير الرسمية بالتعاون مع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى مصنفة طبقا للجنس والمستوى التعليمى ومجال العمل الحر لتنمية مهارات هذه الفئات من العمالة لسد احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي بمعايير دولية وسياسات غير تقليدية .
ولابد من الإشارة إلى دور الصندوق الاجتماعى للتنمية فى المساهمة في توفير فرص عمل حقيقية منتجة بالتعاون مع أصحاب الأعمال الراغبين فى تشغيل عمالة مدربة ومؤهلة وبالتعاون مع مراكز التدريب المهنى التى تقوم بتأهيل وتدريب الشباب وإكسابهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل حيث يتوافر لدى الصندوق قاعدة بيانات متكاملة عن المراكز التى يمكنها تنفيذ دورات تدريب متميزة ، كما يساهم الصندوق بتقديم قروض لتمويل تكلفة الدورات التدريبية من خلال تقديمها لجهة وسيطة لإعادة إقراضها للراغبين فى الحصول على دورات تدريبية مؤهلة لسوق العمل .
موقع الصندوق الاجتماعى للتنمية :
للتقدم بطلب إلتحاق بمراكز التدريب المهنى :
للمزيد :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق