ألتحقت ميركل بقسم الفيزياء في جامعة كارل ماركس بمدينة “لايبزيغ”، والتي حصلت فيها على شهادة الدكتوراة سنة 1978 ،كانت أنجيلا متفوقة في المدرسة لا سيما في اللغة الروسية والرياضيات .
فقد درست ميركل الفيزياء من 1973 إلى 1978 ، بينما كانت طالبة شاركت في إعادة بناء المركز الثقافي، مشروع بادر الطلاب فيه إلى إنشاء نادي خاص بهم و تجديد المرافق في الحرم الجامعي. ولم يسبق مثيل لمثل هذه المبادرة في ألمانيا الشرقية في تلك الفترة، بدعم من القيادات المحلية في حزب الوحدة الاشتراكي الألماني. عملت ميركل ودرست في المعهد المركزي للكيمياء الفيزيائية في أكاديمية العلوم من عام 1978 إلى 1990. بعد أن منحها درجة الدكتوراه عن أطروحتها في كيمياء الكم،عملت كباحثة ونشرت العديد من الأوراق البحثية.
كيف انعكست دراستها العلمية على سياستها وإدارتها لأزمات الاتحاد الأوربى
أطلقت عليها الصحف والمجلات العديد من الألقاب منها بينها السيدة الحديدية، لمواقفها الصارمة ومنهجها العلمي الصارم مقارنة بالعمل السياسي التقليدي، كما يطلق عليها الألمان لقب "الأم"، لما يجدون فيها ربما من عاطفة وتفاعل مع احتياجاتهم الاجتماعية.
كما أنها "تتخذ قراراتها بناء على الأرقام والمعلومات والحقائق"، وأنها في تلك العملية تتخطى أحيانا القيود الأيديولوجية و قيود برنامج حزبها عندما تكون هناك أسباب منطقية وحجج تؤيد قرارا معينا.بالإضافة إلى قدرتها على الاستماع والتواصل وسرعة البديهة.
ويقول عنها المؤرخ إدغار فولفروم "إنها تفرغ كل القضايا المثيرة للجدل من عوامل التصعيد "، فهي تطرح المشاكل وفي النهاية تنضم لرأي الأغلبية. موهبة سياسية.
وهي تقول عن نفسها: "أنا بالتأكيد لا اتخذ قرارات بشكل عفوي وإنما أفهم القضايا في مسارها ككل وأسأل عن الجهة التي ستصب فيها العديد من القرارات." إنها تماما العالمة التي تزن الأمور بشكل عملي..
علاوة على أنها يمكنها أن تقوم بمراجعة مواقفها القديمة، فبعد وقوع الكارثة النووية في فوكوشيما، تحولت ميركل من مؤيدة للطاقة النووية إلى مؤيدة للتخلي عنها.
قراءتها للتاريخ والوقائع،
يذكر أن تصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل سنوات، وفي قمة الأزمة المالية والإفلاس اليونانيين، حين اقترحت 'والدة الأمة' كما يسمّيها الألمان أن تقوم اليونان ببيع أراضيها وجزرها الشهيرة لتسديد الديون التي تراكمت على كاهل الحكومة والشعب، وأيدها في ذلك برلمانيون وتبعتها دول، .) فاليونان تملك مباني وشركات وجزرا غير مأهولة ويمكنها استخدام كل ذلك لسداد ديونها.
إذ بلغ عجز ميزانية اليونان 12.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2009 وحده، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3 بالمئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق