التعليم في ألمانيا

مجاني وإلزامي من سن السادسة وحتى الثامنة عشرة، أي لمدة 12 عاماً. ينبغي على التلاميذ خلال هذه المدة قضاء تسع (وفي بعض الولايات عشر) سنوات دراسية بدوام كامل لأداء إلزامية التعليم العام، وبعد ذلك سنتين دراسيتين في المدرسة المهنية بدوام جزئي لأداء إلزامية التعليم المهني. والتعليم مجاني في جميع المدارس الحكومية. كما أن بعض وسائل التعليم، وعلى رأسها الكتب المدرسية، تقدم للتلاميذ مجاناً أيضاً، أو تعار لهم دون مقابل. وإذا ما أراد التلميذ الاحتفاظ بوسائل التعليم التي يحصل عليها يتوجب عليه دفع جزء من ثمنها يتناسب طرداً مع دخل ذويه.ويكفل القانون الأساسي حق فتح المدارس وإدارتها من قبل أصحابها. لكن المدارس الخاصة تحتاج إلى تراخيص من الدولة إذا كانت تصلح بديلاً للمدارس الحكومية، أي تؤدي وظيفة مماثلة، إلا أنها ولكي تتمتع بصلاحية إجراء الاختبارات ومنح الشهادات حسب التعليمات النافذة في المدارس الحكومية، تحتاج إلى اعتراف السلطات التعليمية بها.وتعتبر المدارس التي ترعاها هيئات أهلية إغناء للحياة التعليمية وتتلقى دعماً مالياً من الولايات. يبلغ عدد هذه المدارس في ألمانيا 2082 مدرسة ويتزايد باطراد عدد التلاميذ الذين يلتحقون بها.

يتوزع تمويل التعليم في ألمانيا بين الحكومة الاتحادية والولايات (أكبر نصيب من ميزانية التعليم) وبين بلديات المدن والقري, وتقوم الولايات بدفع مرتبات ونفقات المعلمين والعاملين, وكذلك البلديات, علما بأن نظام التمويل يقوم علي الأسس التالية :

- لا يجوز لأية ولاية ألمانية فرض أية رسوم مالية علي طلبة المدراس العامة.

- وتقوم جميع الولايات بتقديم المواد التعليمة للطلاب مجانا.

تخصّص الجهات المسؤولة سيارات لنقل التلاميذ إلى المدرسة والعكس.

- يحق للطلاب الحصول علي مساعدات مالية, بموجب قانون تشجيع التأهيل المعمول به في ألمانيا.

- يمول التعليم من الضرائب العامة التي تحصلها الولايات, وتخصص لصالح التعليم والانفاق عليه.

تحصل بعض المدارس علي دعم مالي في شكل اعانات ومنح لتعويض العجز في ميزانيتها.

- وتقوم الشركات والمصانع بتقديم المساعدات الفنية مثل برامج التدريب المهني والفني للطلاب من اجل اعداد الطلبة للوظائف المختلفة, وتزويدهم بالمهارات والخبرات العملية التي تساعدهم علي الالتحاق بسوق العمل. كما تقدم الحكومة الفيدرالية حوالي 7 % من جملة الانفاق علي التعليم, وبينما تقدم الولايات حوالي 32 %, وتتحمل السلطات المحلية باقي نفقات التعليم التي تصل إلى مايقرب من 23 %, إلى جانب الأموال العامة, والمساعادات الموقوفة من قبل الجمعيات العلمية.