في عام 2006، أدرجت الحكومة الصينية نفقات التعليم الإلزامي الريفي في نطاق ضمان الشؤون المالية العامة، وأنشأت آلية ضمان نفقات التعليم الإلزامي الريفي التي تعتبر معلما هاما في تاريخ تنمية التعليم بالصين. في عام 2006، دبرت الهيئات المالية على مختلف المستويات 1ر36 مليار يوان لاستخدامها في الغاء الرسوم المدرسية والإضافية في المدارس الريفية، إعانة النفقات العامة، صيانة وإصلاح الأبنية المدرسية ، توزيع الكتب المدرسية مجانا وتزويد التلاميذ في المدارس الداخلية بنفقات المعيشة.
علاوة على ، إلغاء الرسوم المدرسية والإضافية لأكثر من 48 مليونا من التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي بأرياف المناطق الغربية، كما دبرت المالية المركزية أموالا لتزويد 3ر35 مليون من التلاميذ الذين يواجهون صعوبات اقتصادية في أرياف المناطق الوسطى والغربية، بالكتب المدرسية مجانا، وقامت الهيئات المالية المحلية بتزويد 8ر6 مليون من التلاميذ في المدارس الداخلية بالمعونة المعيشية. وحصلت جميع المدارس الإبتدائية والإعدادية الريفية على النفقات العامة التي خصصتها الهيئات المالية المحلية، وارتفع مستوى الاستثمارات المالية في مرحلة التعليم الإلزامي بالأرياف في معظم المقاطعات ارتفاعا عاليا نسبيا عما قبل الإصلاح. كما توسع نطاق إلغاء الرسوم المدرسية والإضافية في مرحلة التعليم الإلزامي إلى الصين قاطبة.
بالإضافة إلى، خصصت الهيئات المالية المركزية والمحلية 8 مليارات يوان في تزويد أكثر من 80% من المدارس الابتدائية والإعدادية الريفية بـ350 ألف طاقم من الأقراص المدمجة التدريسية و190 ألف طاقم من أجهزة التعليم بواسطة الأقمار الصناعية، و35 ألف طاقم من الغرف الدراسية للكمبيوترات والتجهيزات المتعددة الأوساط.
إن تنفيذ آلية ضمان نفقات التعليم الإلزامي الريفى أدى إلى عودة حوالى 200 ألف من الأطفال المتسربين في المناطق الغربية إلى المداس، وارتفعت نسبة إلتحاق خريجي المدارس الإبتدائية بالمدارس الإعدادية من 4ر98% عام 2005 إلى 100% عام 2006، لأول مرة في تاريخ الصين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق