لم تكن البلاد لتحقق كل هذا دون إعادة تأهيل المواطنين علميا ومهنيا؛ وهو الأمر الذي أدركته مبكرا للغاية. فبدءا من العام 1993 تم العمل أولا على مكافحة تسرب الأطفال من التعليم؛ وإلحاق 3 ملايين طفل بالمدارس؛ ووصلت هذه النسبة في العام 2008 إلى 17 مليون طفل.
وبجانب التعليم اهتمت الدولة بتنمية المهارات المهنية لخريجي المدارس والجامعات؛ وذلك بما يتناسب مع سوق العمل والمشاريع القومية التي تساعد في نهضتها الاقتصادية؛ وفقا لورقة أعدها رئيس المجلس الفيدرالي الأثيوبي كاسا تكلبرهان.
ومن ناحية أخرى ، بذلت جهودا كبيرة لجعل محتوى وتنظيم التعليم أكثر ملاءمة لاحتياجات متنوعة من السكان، على سبيل المثال من خلال إدخال التعليم الأساسي البديل وتطوير نماذج مبتكرة مثل المدارس المتنقلة. وقد عززت مكاتب التربية والتعليم مشاركة المجتمع في التعليم التخطيط والإدارة وبرامج التطوير. وقد أولت اهتماما متزايد بالحاجة إلى تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا، وتسعى إثيوبيا إلى التقدم نحو التحول إلى اقتصاد متوسطة الدخل بحلول عام 2025.
كما قام خبراء التعليم بمناقشة التجربة الفنلندية والإصلاحات مع خبراء قطاع التعليم الإثيوبي الذين تلقوا تعليمهم في الجامعات الفنلندية بتبادل أحدث البحوث والأفكار حول تطوير التعليم في إثيوبيا، ولديهم معرفة أفضل بأنظمة التعليم في كلا البلدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق