مع انحسار المعوقات الناشئة عن الأزمة المالية العالمية، فقد غدا لدى مقرري السياسات مجال أرحب لمعالجة ألمسائل الأطول أجلا التي تعرقل التنمية المستدامة
إذ تخلل العقدَ الماضي سلسلةٌ من الأزمات الاقتصادية والصدمات السلبية الواسعة النطاق، بدءا من الأزمة المالية العالمية للفترة 2008-2009، تلتها أزمة الديون السيادية الأوروبية للفترة 2010-2012، وإعادة تنظيم الأسعار العالمية للسلع الأساسية للفترة 2014-2016. وحيث أن تلك الأزمات وما يرافقها من عراقيل مستمرة في التراجع، فإن الاقتصاد العالمي يتعزز، متيحا مجالا أفسح لإعادة توجيه السياسات نحو مسائل طويلة الأجل تعرقل التقدم صوب تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.
كما أن تحسن أداء النشاط الاقتصادي لم يتم تقاسمه بالتساوي فيما بين جميع البلدان والمناطق
بالإضافة إلى تحسن ظروف الاستثمار، إلا أن ارتفاع مستوى عدم التيقن في مجال السياسات وارتفاع مستويات الديون قد يحولان دون تحقيق انتعاش قوي للاستثمار على نطاق أوسع
ومن ناحية أخرى يواجه انتعاش التجارة العالمية نكسة في حالة زيادة الاتجاهات الحمائية
أما بالنسبة للتوقعات بشأن التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة يمكن رصد الآتى :
1- يشكّل ضعف النمو في نصيب الفرد من الدخل انتكاسات في أهداف التنمية المستدامة في العديد من المناطق.
2- إن دعم النمو في أقل البلدان نموا يتطلب توفر موارد مالية وإحراز تقدم في معالجة أوجه القصور المؤسسي والشواغل الأمنية.
3- لا بد أن تأخذ زيادات النمو الاقتصادي المتسارع في الاعتبار إقامة علاقات مع الاستدامة البيئية.
4- لا يزال الانتقال إلى الطاقة المستدامة يتم بصورة تدريجية
أوجه عدم التيقن والمخاطر
1- إن الآفاق الاقتصادية لا تزال معرضة للتغيرات في السياسات التجارية، ولحدوث تدهور مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية، وتفاقم التوترات الجيوسياسية
2- ينبغي أن تشمل إعادة توجيه السياسات أربعة مجالات ملموسة، هي: زيادة التنويع الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، وتعزيز البنيان المالي، ومعالجة أوجه القصور المؤسسي.
الموجز بالتفصيل على الرابط التالى:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق