أشار مسؤول وزارة المالية الصينية إلى أن نفقات التعليم تشكل حاليا النسبة الأكبر في الميزانيات العامة الصينية ، فقد شهدت الصين نموا سريعا في نفقات التعليم، وأظهرت الإحصاءات أنه خلال العقد الماضي، ازدادت نفقات التعليم التي خصصتها الحكومة الصينية من الميزانيات المالية العامة، من 270 مليار يوان صيني إلى 1.42 تريليون يوان صيني عام 2014 ، إلى أن بلغت نحو 3.9 تريليون يوان (نحو 565.6 مليار دولار أمريكي) في العام 2016، بزيادة 7.57 % عما أنفقته في العام 2015.
ولذلك تبنت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات اللازمة لزيادة تمويل التعليم منها توسيع وزيادة قنوات تمويل التعليم، على سبيل المثال، الحصول على نسبة محددة من العائدات التي تحققت من خلال بيع الأراضي، لتخصيصها في التعليم.
لكن ، مع زيادة تمويل التعليم، واجهت الصين الكثير من التحديات الجديدة، وعلى سبيل المثال، عدم بناء النظام المناسب لتمويل التعليم والنظام الشفاف لإدارة المالية في المدارس وآلية الرقابة والسيطرة على عملية التمويل واستغلال الأموال، وحدوث الظاهرة المتمثلة في نقص النقود في جانب وإنفاق المال بصورة عشوائية في جانب آخر، ولذلك، من الضروري تعزيز بناء الأنظمة الفعالة لضمان إنفاق المال بحكمة. وفي هذا الصدد، قال الخبير شيونغ بينغ تشي:
"هل توجد آلية للرقابة في المدارس؟ هل تشارك لجان المدرسين وأولياء الأمور أو جمعية الطلاب في إدارة المدارس وتقييمها ومراقبتها؟ هل هناك آلية مناسبة لضمان الشفافية المالية؟
ولذلك وضعت الصين مؤشرات التقييم والتحليل العلمية والعقلانية لتعزيز تقييم وتحليل نفقات التعليم في المناطق المختلفة ومواصلة دفع تنفيذ التدابير المختلفة، وكثت الأجهزة المالية على مختلف المستويات جهودها في تعديل هيكل الإنفاق من خلال تخفيض النفقات العامة وزيادة تمويل التعليم وضمان رفع نسبة نفقات التعليم في الميزانيات العامة خلال الأعوام المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق