قد لا يبدو أمر المعونات التي قدمتها مصر للدول الأوروبية أو العربية، مثار اندهاش، بعد معرفة الوضع المالي والاقتصادي لمصر في ذلك الحين، ففي بحث أجراه عالم الاقتصاد الأمريكي، والكاتب الصحفي في مجلة فوربس، ناثان لويس عام ،٢٠١١ أن مصر ظلت أكبر دولة ذات غطاء نقدي من الذهب في العالم منذ عام ١٩٢٦ وحتى أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، رغم قيامها بتخفيض قيمة العملة عام ١٩٣١ كسائر دول العالم في تلك الفترة، ولكنها تفوقت عليهم جميعًا من حيث قوة العملة الخاصة بها بما فيها بريطانيا.
ويوضح «لويس» في بحثه أن قيمة العملة المصرية عام ١٩٣٠ كانت ٤ جنيهات لأوقية الذهب الواحدة، أي أن الوزن الذهبي للجنيه المصري الواحد كان يعادل أكثر من ٧ جرامات، بينما كانت قيمة العملة الأمريكية هي ٢٠,٦٧ دولاراً لأوقية الذهب الواحدة من العام نفسه، موضحًا أن مصر كانت الدولة ذات الغطاء النقدي الأكبر، تليها بريطانيا، وجنوب أفريقيا، ونيوزيلاند، وخلال الفترة بين 1934 و1941 كان الجنيه المصري الواحد يساوي ٨,٣٦٩٢ دولار أمريكي، بحسب تقرير«الإحصائيات المصرفية والنقدية منذ عام ١٩١٤ إلى عام ١٩٤١»، الذي أصدره «مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي، عام ١٩٤٨.
ويوضح «لويس» في بحثه أن قيمة العملة المصرية عام ١٩٣٠ كانت ٤ جنيهات لأوقية الذهب الواحدة، أي أن الوزن الذهبي للجنيه المصري الواحد كان يعادل أكثر من ٧ جرامات، بينما كانت قيمة العملة الأمريكية هي ٢٠,٦٧ دولاراً لأوقية الذهب الواحدة من العام نفسه، موضحًا أن مصر كانت الدولة ذات الغطاء النقدي الأكبر، تليها بريطانيا، وجنوب أفريقيا، ونيوزيلاند، وخلال الفترة بين 1934 و1941 كان الجنيه المصري الواحد يساوي ٨,٣٦٩٢ دولار أمريكي، بحسب تقرير«الإحصائيات المصرفية والنقدية منذ عام ١٩١٤ إلى عام ١٩٤١»، الذي أصدره «مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي، عام ١٩٤٨.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق