توجهت السياسات العامة للعلوم والتقنية والابتكار إلى إيجاد وتطوير ونشر المعرفة. وقد اجتذبت تلك السياسات مؤخراً اهتماماً متزايداً نتيجة أن الصناعات القائمة على أساس المعرفة المكثفة، أصبحت هي قلب التنمية. كما أن الاتجاه الاقتصادي يدعو إلى اقتصاد مدفوع بالمعرفة، بل إنه يتطلب أن يتحول المجتمع بسرعة إلى مجتمع معرفة.
هكذا تحول الاقتصاد من اقتصاد قائم على ضخامة الإنتاج لسلع تقليدية، والاستجابة إلى حاجات السوق ومتطلبات المستهلكين إلى اقتصاد قائم على الابتكار.
وأدرجت واحة العلوم في إيرلندا الشمالية العديد من الصناعات تحت مفهوم اقتصاد المعرفة، وهي: الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، أجهزة طبية، البرامج والمحتوى الرقمي، خدمات تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الحاسبات والالكترونيات المتقدمة، وسائل الإعلام (المحتوى الإبداعي والرقمي)، الفضاء ومعدات النقل الأخرى، الخدمات المالية-التكنولوجيا الفائقة.
يعتبر مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث "دبيوتك"، منطقة حرة مخصصة لخدمة وتعزيز قطاع العلوم الحيوية في منطقة الشرق الأوسط. وتأسس مجمع دبيوتك لدعم رؤية حكومة دبي الرامية إلى تحويل اقتصاد دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الكفاءات العلمية في المنطقة.
ويوفر مجمع دبيوتك بنية تحتية عالمية المستوى وأحدث مرافق البحث والتطوير العلمي، والمصممة خصيصاً لقطاع التكنولوجيا الحيوية، والصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية والعلمية، والصناعات الغذائية والزراعية. ويقدم مجمع دبيوتك الدعم للشركات المبتدئة والشركات العالمية التي تبحث عن قاعدة إقليمية لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط أو على المستوى العالمي. ويلعب المجمع دوراً أساسياً في مجتمع ملتزم بنجاح قطاع الصناعة الحيوية من خلال عقد شراكات بين الشركات، والجهات التنظيمية والجهات الحكومية.
ومنذ إطلاقه في العام 2005، حقق مجمع دبيوتك نمواً سريعاً ليضم 126 شركة من الشركات الناشطة في قطاع الصناعات الحيوية مثل فايزر، وجنزايم، وميرك سيرينو، وأمجين، وبريستول مايرز سكويب، وماكيه، ومختبر المرجعي الوطني وفيرمينيش وآي أف أف.
حيث إنها هذه المجمعات تشجع الشراكة بين شركات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام في الموارد والمرافق والمنافع العامة والبنية التحتية المتعلقة بالعديد من التقنيات الحديثة، إلى جانب تبادل المعرفة، وحضانة الشركات الناشئة والصغيرة،
والشراكة مع مؤسسات البحوث والتطوير ومؤسسات التعليم العالي. وكل ذلك يدعم النمو الاقتصادي كما يعجل التحول نحو الاقتصاد المعرفي. هذا لأن التعاون بين الجامعات والمراكز الصناعية لا يمهد السبيل إلى نمو اقتصادي واسع النطاق فحسب بل يقوي من دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة.
والسؤال المطروح الآن :
متى يمكن لمصر أن تخوض هذا المضمار والدخول إلى عصر اقتصاد المعرفة بما يدفع من عجلة الاقتصاد القومى ، ويستوعب الطاقات العلمية المعطلة من الشباب والباحثين !!!
.
.
للمزيد :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق