قررت وزيرة التربية الوطنية الفرنسية، نجاة فالو بلقاسم، إدراج تعليم اللغة العربية منذ الصف التمهيدي في المدارس الفرنسية، لمن يرغب أهاليهم بتسجيلهم في تلك الدروس.
وهذا بدوره أثار العديد من التساؤلات حول:
إقرار تدريس اللغة العربية للتلاميذ الصغار من أصول عربية في فرنسا، والمولودين غالبيتهم على أراضيها، هل يشكل أمراً إيجابياً بالنسبة إليهم، أم يسهم في تعميق الهوة الاجتماعية ومفاقمة العزل والتقوقع؟
يعارض فريق من الخبراء بشكل عام توجه الوزيرة فالو بلقاسم نحو تشجيع تعليم اللغات الأجنبية الحية للصغار جداً، منذ الصف التمهيدي، وليس فقط العربية. فتوصيات الوزيرة تخص أيضاً اللغات الإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والتركية، وغيرها ، ويرون أن خيارات الوزيرة تتسم بالخطأ وتفتقر إلى دراسات وافية وتفكير عميق.
إلا أن التسجيل في تلك الدروس يكون اختيارياً، يستجيب لرغبات أهالي التلامذة الصغار، كل على حدة، بينما يصبح إجبارياً في فترة لاحقة، في صفوف متقدمة في نهاية المرحلة الابتدائية. آنذاك، يتعين على كل تلميذ اختيار لغة أجنبية حية ومتابعتها وخوض امتحانات فيها كباقي المواد.
و يرى الخبراء إن اللغة «ليست وسيلة تخاطب وتواصل فحسب، وإنما تحمل مغزى سياسيا، وهي أداة للتعبير عن التمسك بهوية عِرقية»، ولذلك من الأفضل تعويد الصغار على إتقان لغة بلدهم الحالي (اللغة الوطنيية) ، ليس لاعتبارات لغوية ومعرفية وحسب، وإنما أيضاً بغية تذويب الفوارق ومكافحة التمييز على أسس عِرقية أو دينية أو قومية، ما يسهم في مضاعفة الشرخ الاجتماعي والتعصب والتحزب».
ويؤكدون أن «لغات المهاجرين الأصلية تصنع جاليات منفصلة، بينما تصنع اللغة الفرنسية أمة متماسكة».
ولكن إلى اليوم ، بحسب دراسات مجلس الاندماج الأعلى، لم يتلقَّ تلك الدروس غير نحو 92 ألف تلميذ، من بينهم زهاء 87 ألفا من المرحلة الابتدائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق