قبل عدة أعوام تنبأ البرفسور الهولندي J.G. Wissema, وهو متخصص في الإدارة والريادة الأكاديمية ويمتلك شركة استشارية تحمل اسمه بالإضافة إلى مهنته الأكاديمية, بأن الجامعات بشكلها الحالي آخذة في الزوال ليحل مكانها تدريجياً نموذج جديد أسماه جامعة الجيل الثالث. وقام بتأليف كتاب يحمل العنوان “Towards the Third Generation University”
ويتحدث الكاتب فى هذا الكتاب عن مجموعة من الأسباب التي تفرض على الجامعات تحولات جوهرية تقود لظهور ما أسماه جامعة الجيل الثالث مورداً أن الجامعات الكبرى التي تقوم بالبحث العلمي المتقدم تقود هذا التحولات, وأن القوة الدافعة الأولى في ذلك تتمثل في الحاجة إلى تمويل البحث العلمي بالشراكة مع القطاعات التقنية نظراً لإرتفاع تكلفته, وهو ما يصادف حاجة لدى تلك القطاعات التي تسعى للإستفادة من البنى التحتية والخبرات المتوفرة لدى الجامعات.
أما القوة الدافعة الثانية فتتمثل في العولمة التي تساهم في كسر الإحتكار المناطقي للجامعات وتدفعها للتنافس في اجتذاب أفضل الطلبة وأفضل الكفاءات البحثية من أجل الإستثمار في إنتاج التكنولوجيا والمعرفة. تتمثل القوة الدافعة الثالثة في التغير الحاصل في مواقف الحكومات والتي أصبحت تقتصد في تمويل النشاط البحثي وتوجه دعمها نحو تحويل الجامعات إلى حاضنات للإنتاج والإستثمار التقني. فيما يعتبر الكاتب أن القوة الدافعة الرابعة تنجم عن التغير الحاصل في طبيعة البحث العلمي الذي أضحى بيني التخصص مما يستلزم تغييراً في الهيكلية التقليدية المتمثلة في الكليات وإفراد مساحة أكبر للمعاهد ومراكز البحث. يورد الكاتب أسباباً أخرى لهذه التحولات منها التزايد الكبير في عدد الطلبة والتحديات التي تفرضها المؤسسات البحثية الكبرى خارج حدود الجامعات.
كما يتميز نموذج جامعة الجيل الثالث بإعتماده الأساسي على استثمار المعرفة الكيفية (know-how exploitation) من خلال الحاضنات التقنية وما شابه دون الإكتفاء بالتدريس والبحث العلمي, ويولي إهتماماً كبيراً لموضوع الريادة وإنتاج الرواد (entrepreneurs) بالإضافة إلى العلماء والحرفيين, معتمداً على الأساليب العلمية العابرة للتخصصات وتصميم مساقات خاصة تخاطب مواضيع منتقاة لها قيمة إضافية في السوق تسعى لتطوير المعارف والمهارات لجمهور منتقى من الطلبة والمهتمين. كذلك فإن هذا الجيل من الجامعات يتميز بالحرص على النزاهة الأكاديمية, وهو منفتح على العالمية وعلى التعاون مع جهات متعددة وأهمها القطاع التقني والإنتاجي تحت شعار حتى الأفضل لا يستطيع أن يمضي وحيداً. في هذا الإطار يركز الكاتب على ما يسميه ظاهرة كامبردج وهي الجامعة التي تحوي ما يفوق ثلاثة آلاف شركة للتقنيات المتقدمة يبلغ عدد مستخدميها قرابة الستين ألفاً.وفي الجزء الأخير يتحدث الكتاب على الهيكلية الإدارية والجانب التمويلي لجامعة الجيل الثالث. في المجال التمويلي فإن هذه الجامعات تعتمد على أقساط الطلبة في تمويل كامل نشاطاتها التعليمية, دون أن تتلقى في هذا المجال مساعدات مباشرة من الدولة التي تؤمن بدورها بالشراكة مع مؤسسات مدنية صناديق إقراض ومساعدات للطلبة المحتاجين. أما النشاط البحثي والتطويري فيتم تمويله بشكل أساسي عن طريق منح حكومية, ووقفيات, وبالشراكة البحثية مع القطاع الصناعي, ويتم الإستثمار من أجل تحويل مخرجات صناعة المعرفة إلى مدخلات تمويلية للجامعات.
الكتاب على الرابط التالى :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق