ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير قوى عاملة مؤهلة تناسب متطلبات العمل وتعالج مشكلة البطالة. وتعد الحصة المخصصة للتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى مقارنة بالدول المتقدمة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. ففي العام 2016، رصدت السعودية (22.7 في المائة)، والامارات (21.2 في المائة)، وعُمان (21.0 في المائة) أعلى نسب للقطاع التعليمي من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها الكويت (15 في المائة)، وقطر (10.1 في المائة)، والبحرين (9.2 في المائة). وبالمقارنة بالدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية (15.2 في المائة)، والمملكة المتحدة (11 في المائة)، وألمانيا (5.2 في المائة)، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث الأولى قد انفقت نسبة أعلى على التعليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق