ضعفت مكانة علماء الأزهر عما كان عليه في عهد الحملة الفرنسية وأوائل عصر محمد علي، إلا أن الأزهر وعلماؤة وطلابه قد استردوا في عصر إسماعيل شيئاً من المكانه التي كانت لأسلافهم من قبل ، فقد نال بعضهم مكانة عالية ومنزلة سامية في الهيئة الاجتماعية منهم الشيخ محمد العباس المهدي الذي كان من افذاذ العلماء في ذلك العصر ، فقد تولى مشيخة الجامع الأزهر وافتاء الديار المصرية في سنة 1287 هـ ( 1871 م ) ، وعلى يده بدأ إصلاح الأزهر ، وفي عهده تم إنشاء نظام الامتحان لتخريج العلماء، وكان إليه المرجع في تعيين القضاة الشرعيين وفي كل ما تقره الحكومة مما له مساس بالمسائل الشرعية ، ونال عند الخديوي إسماعيل احتراماً كبيراً ومنزلة عظمة ، وقلده سنة 1872 علاوة على مشيخة الأزهر والإفتاء عضوية المجلس الخصوصي العالي ( مجلس الوزراء في ذلك الحين ) للنظر فيما له مساس بالأحكام الشرعية ، أي أنه صار من وزراء الدولة ، وهي ميزة لم ينلها العلماء من بعد.
ولما جاء جمال الدين الأفغاني مصر سنة 1871 وجد في تلاميذ الأزهر وطائفة من المنتسبين إليه البيئة الصالحة التي بث فيها تعاليمه وأفكاره ، فنفخ في الأزهر روح النهضة وغرس فيه مبادئ التقدم الفكري والعلمي ، وقد بدت ثمارها بظهور المدرسة العلمية الحديثة التي حمل لواءها فيما بعد الأستاذ الأمام الشيخ محمد عبده الذى فتح برؤيته المستنيرة الموسوعية، نوافذ الأزهريين على الحياة الفكرية العامة، من خلال تلاميذه، أو من تأثروا بأفكاره ومنهم مصطفى لطفى المنفلوطى وعبدالعزيز البشرى ومصطفى عبدالرازق وقاسم أمين .
وبذلك جاءت الخطوة الفارقة على درب إصلاح التعليم الأزهرى فى عهد الخديو إسماعيل، ودشنها بقانون صدر عام 1872، لتنظيم حصول الطلاب على شهادة «العالمية»، وتحديد المواد الدراسية بإحدى عشرة مادة زاوجت بين العلوم الدينية والأدبية، إذ تضمنت الفقه والأصول والحديث والتفسير والتوحيد والنحو والصرف والبيان والبديع والمعانى والمنطق. كما حدد القانون طريقة امتحان الطلاب، بأن يوضع الطالب موضع المدرس، ويصبح ممتحنوه فى موضع الطلبة، فيلقى الأول درسه ويناقشه الآخرون فى مختلف فروع العلوم، نقاشاً مستفيضاً قد يمتد لساعات طويلة، بعدها يتم الحكم على مستواه العلمى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق