تعتبر الصين أسرع اقتصاد كبير نامي في الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى ال 10 %، تلك الجمهورية التي تأسست رسميا في أول أكتوبر عام 1949 م.
لقد استطاعت الصين أن توظف العامل البشري توظيفاً جيداً والذي يبلغ 1.5 مليار نسمة ، من خلال المشروعات الصغيرة والقروض طويلة الأجل، وبالتالي تحولت المنازل إلى ورش عمل صغيرة في وقت يوجد وكيل للتسويق ،فالأسرة الصينية تعتبر مصنعاً متكاملاً، مما ساعدها على تخفيض تكلفتها الانتاجية، وبالتالى رفع القدرة التنافسية فى الأسواق،
مما أدى إلى الحد من معدلات الفقر والبطالة ، وارتفاع معدلات الصادرات التي بلغت نحو تريليوني دولار عام 2013.
أما فى ماليزيا فتم إنشاء قسم لتنشيط التجارة والصادرات تابع لها مهمته مساعدة المصدرين وتقديم الدراسات عن الأسواق الدولية، كما يقوم بتنظيم المؤتمرات ووضع وتنظيم برامج تدريبية عن التجارة والأسواق الدولية واحتياجاتها.
وفى اليابان فقد تم وضع تعريف واضح ومحدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنح الإعفاءات من الضرائب والرسوم، ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة اليابانية بموجبها بتشجيع المشاريع الصغيرةوالمتوسطةالتي تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر من الدولة، والذي يتجلى في توفير المساعدات الفنية والتمويلية والإدارية والتسويقية لهذهالمشاريع، وحمايتها من الإفلاس بالسماح لها بالحصول على قروض بدون فوائد وبدون ضمانات.
ففي عام 1999 تم إنشاء الهيئة اليابانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كهيئة تنفيذية لسياسات الدولة الخاصة بهذه المشاريع التي تهدف الى توفير المساعدات لمشاريع الصغيرةوالمتوسطة سواء كانت مساعدات فنية أو تمويلية أو إدارية أو تسويقية عن طريق:-
- إنشاء بعض المؤسسات التمويلية لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشاريع الصغيرة.
- تسهيل الحصول على قروض بنكية بشروط ميسرة، وإيجاد نظام ضمان القروض الممولة للمشاريع الصغيرة.
- تأمين الحكومة على المشاريع الصغيرة خوفا من مخاطر الإفلاس، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسة مجموعة من المؤسسات المالية و التأمينية.
- إعداد برامج تدريبية إدارية وفنية خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقد أدى دعم الحكومة الموجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الإنتاج بجودة عالية تبعًا للمواصفات العالمية، مما أدى إلى اعتماد ا لمشاريع الكبرى على إنتاج المشاريع الصغيرة بدلا من استيرادها من الخارج.
وقد عملت الحكومة اليابانية على تشجيع المشاريع الكبيرة على التكامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق