فى تقرير صدر مؤخرًا بعنوان «منهج التعاون.. نحو إعادة التفكير في الوطنية»، ورد أنه منذ تشكيل نظام التعليم في أستراليا عام 1870م، فقد خضعت صناعة المناهج الدراسية للمسؤولية الدستورية للدولة، إلاَّ أنه بعد التحوّل من مركزية التعليم إلى اللامركزية صار لكل ولاية كثير من الصلاحيات في صناعة وتطوير المناهج المعتمدة في مدارسها، مع الاحتفاظ بالثوابت العامة للدولة، وفي مقدمتها الحفاظ على سلامة الوِحدة الوطنية.. ومنذ بداية الألفية الجديدة، أدخِلت تعديلات في مناهج التعليم الإلزامي، بحيث تحقق:
- المواءمة مع التغيّرات الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية، وما طرأ من نمو في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تسهيل التعليم مدى الحياة.
- تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلاب، والقدرة على حل المشكلات.
وبداية من مارس 2010م، أعِيدت صياغة المناهج الدراسية، في إطار مشروع متكامل، أطلق عليه اسم «التفاعلية في مناهج التعليم»، نـفِّذت منه المرحلة الأولى، التي تـغطِّي مناهج التعليم الأساسي في اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والتاريخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق