مفهوم النظرية :
أن النظرية عبارة عن طريقة في التفكير لفهم وإدراك العالم حولنا، والبعض الآخر يرى أن النظرية عبارة عن مجموعة من المفاهيم متضمنة في الفرضيات، وكذلك العلاقات المترابطة بين هذه المفاهيم.
وفي تعريف آخر النظرية "تعني مجموعة من الجمل الإخبارية تفسر لنا بعض الظواهر وهي رمزية ومجردة وهي عكس التجريبية أو الواقع" .
ويمكن تعريف النظرية على أنها عبارة عن التفكير العلمي المبني على المنطق في إيجاد تفسير لبعض الظواهر في العالم الذي نعيش فيه ، كما أن هناك العديد من التعاريف للنظرية الإدارية منها :
تعريف Grasstestc الذي يرى أن نظرية التنظيم "تُعنى بدراسة ا لهياكل والأطر والوظائف والإنجازات وسلوكيات الجماعات والأفراد داخل المنظمة" وهناك تعريف أخر للنظرية الإدارية منها ما ينظر إليها على أنها لا تساعدنا في استيعاب وإدراك الهياكل وسلوكيات المنظمات فقط بل الأهم من ذلك هو التنبؤ بمعرفة آثار التغيير على سلوك العاملين وهياكل وفعالية المنظمة.
وقد وضع المتخصصون معايير ومقاييس موضوعية يتم بموجبها تقييم النظرية ومن أهم هذه المعايير التي يتم بموجبها الحكم على مدى فعالية وكفاءة النظرية في دراسة ظاهرة معينة هي:
أ . مدى مطابقتها للواقع.
ب . مدى قدرتها على التنبؤ
ج . بساطتها.
د . حدودها الاقتصادية.
ه . منفعتها في ظروف مماثلة.
والنظرية الإدارية مثلها مثل أي حقل من حقول المعرفة حيث يمكن استيعابها وإدراكها على ثلاث مستوياته هي:
أ .الحفظ: ويعتبر من أقل مستويات التعليم حيث تحتوي هذه المرحلة بشكل مبسط على حفظ الحقائق وبعض المفاهيم.
ب . عملية الفهم: تتضمن معرفة عميقة بعلاقة المفاهيم والمصطلحات كذلك التعامل مع هذه المفاهيم في بيئات وظروف مختلفة.
ج . التطبيق: حيث يعتبر من أعلى المستويات في التعليم أو المعرفة وفي هذا المستوى لابد من استيعاب كامل وفهم عميق للمفاهيم وإمكانية تطبيقها.
إن البحث في موضوع الإصلاح الإداري، لا يمكن أن يقتصر فيه الأمر على دراسة النظريات المتغايرة والمتباينة التي تكونت بشأنه، والتي أدت بالكثير من الباحثين إلى الاختلاف في تحديد الأشكال والصور التي يتم تحقيقه على أساسها.
كما انصب الاختلاف على "التغيير الإداري" والذي ينصب مفهومه أساسا في محاولة نقل المجتمع من مرحلة إلى أخرى، مع المقارنة دائما بمرحلة معيارية ، وهو بذلك يرتبط بعمليات التنمية السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية.
ومن ثم ينبغي أولاً تحديد نطاق عمل الجهاز الإداري، ثم تحديد كيفية التطوير اللازم لكي يواكب التغييرات في البيئة المحلية والعالمية،
وبالتالى لايقتصر الإصلاح على العملية الإدارية وا نما يشمل التأثيرات المتبادلة مع البيئة الكلية للإدارة وعلاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهذه النظرة الشمولية للمفهوم تنقل عملية الإصلاح
الإداري من «مجرد نقل لنماذج إدارية وأدوات تقنية وفنية حديثة إلى غرس روح الابتكار والإبداع التنظيمي والاهتمام بالإنجاز في الظروف البيئية المحيطة به».
للمزيد:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق