هل يمكن أن تصبح مصر من أكبر ثلاثين اقتصادا في العالم ؟
وهل يمكن أن تنتقل من المرتبة 119 الي أحدالمراكز الثلاثين الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية؟
وهل يمكن أن يحدث ذلك في غضون خمسة عشر عاما فقط التي تفصلنا حاليا عن العام2030 ؟
جاءت استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي أطلقتها وزارة التخطيط والاصلاح الاداري منذ أيام لتستكمل ملامح رؤية متكاملة لقضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر علي مدار السنوات المقبلة.
وعلي الرغم من أن الاستراتيجية جاءت بمثابة خطوط عامة وملامح لسياسات كلية في العديد من القطاعات الا أنها في المجمل تعكس فلفسة جديدة في مجال النمو الاقتصادي وترتكز علي معطيات أقرب الي الواقعية حيث لا تجنح كثيرا للطموح الزائد لاسيما أن ابرز مشكلات التنمية في مصر علي مدار العقود الماضية كان يتمثل ـ عادة ـ في الانتكاسات المفاجئة التي كانت تتعرض لها دورات الصعود الاقتصادي سواء لاسباب سياسية وعوامل خارجية أو لعدم ضمانات الاستدامة في دورات الصعود هذه مما حال دون إحداث اختراق كبير أو نقلة نوعية علي صعيد التطور الاقتصاد والاجتماعي في البلاد.
وربما تكون قضايا مثل التعليم والتأخر التكنولوجي وعدم توافر عمق صناعي بالقدر الكافي وتدني مهارات العمل وغياب ثقافة الانتاج والمنافسة وغيرها من العوامل السلبية التي يزخر بها المشهد الاقتصادي المصري في السنوات الاخيرة الي جانب الفساد وغياب الشفافية والحوكمة والادارة الرشيدة لمجمل الاصول الاقتصادية العامة مثلت عوامل ضعف في ضمان استمرار النمو ومن ثم جاءت الاستراتيجية الجديدة لتشمل الي جانب المحاور المتعلقة بالاقتصاد بشكل مباشر محاور أخري ترتبط جوهريا بقضية التنمية المستدامة وإن كانت بشكل غير مباشر مثل محاور البيئة والبحث العلمي والامن القومي والسياسة الخارجية وكفاءة المؤسسات الحكومية والعدالة الاجتماعية.
أما علي صعيد العدالة الاجتماعية فتركز الاستراتيجية علي اهمية الوصول الي مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلي درجة من الاندماج المجتمعي وقادر علي كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والاتجار وسيادة القانون ويتيح فرص الحراك المجتمعي المبني علي القدرات وتوفير آليات الحماية من مخاطر الحياة المتوقعة وغير المتوقعة, ويقوم بالتوازي مع كل ذلك بمساندة شرائح المجتمع المهمشة وتحقيق الحماية للفئات الأولي بالرعاية.
وتركز الاستراتيجية أيضا على إعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية وعلي رأسها قوانين ( الإفلاس، الاستثمار الموحد، العمل، الطاقة الجديدة، الصناعة الموحد) ، علاوة على أن المستثمرين الأجانب فى انتظار إعادة هيكلة التشريعات والقوانين الاستثمارية ، خاصة مع وجود ميزة تنافسية، وهى خروج الاقتصاد المصرى من المرحلة الانتقالية أسوة بكوريا واليابان التى مرت بنفس الظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر، إلا أنها استطاعت استعادة معدلات النمو مرة أخرى.
مع العمل على تنقية القوانين التي تم سنها لخدمة عدد محدود من رجال الأعمال أهمها القانون رقم118 والخاص بالمناطق التجارية الحرة الخاصة التي تسمح لصاحبها باستيراد ما يشاء من حاويات دون رقابة فعالة تحت مسمي الفحص الظاهري فقط وهو ما يتم استغلاله بشكل سيئ لتهريب البضائع داخل السوق المصري.
وتركز الاستراتيجية أيضا على إعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية وعلي رأسها قوانين ( الإفلاس، الاستثمار الموحد، العمل، الطاقة الجديدة، الصناعة الموحد) ، علاوة على أن المستثمرين الأجانب فى انتظار إعادة هيكلة التشريعات والقوانين الاستثمارية ، خاصة مع وجود ميزة تنافسية، وهى خروج الاقتصاد المصرى من المرحلة الانتقالية أسوة بكوريا واليابان التى مرت بنفس الظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر، إلا أنها استطاعت استعادة معدلات النمو مرة أخرى.
مع العمل على تنقية القوانين التي تم سنها لخدمة عدد محدود من رجال الأعمال أهمها القانون رقم118 والخاص بالمناطق التجارية الحرة الخاصة التي تسمح لصاحبها باستيراد ما يشاء من حاويات دون رقابة فعالة تحت مسمي الفحص الظاهري فقط وهو ما يتم استغلاله بشكل سيئ لتهريب البضائع داخل السوق المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق