يعد التعليم مؤشراً كافياً لتحديد المستوي الاجتماعي الاقتصادي في معظم الدراسات التي اختبرت فرض الفجوة المعرفية ، حيث يرتبط مستوي التعليم في المجتمعات الأجنبية ، بارتفاع المستوي الاجتماعي الاقتصادي للأفراد ، ولكن يختلف الأمر في المجتمعات النامية، ويرجع ذلك لاختلاف طبيعة تلك المجتمعات ، فالتعليم ليس مؤشراً كافياً للمستوي الاجتماعي الاقتصادي، حيث لا يعني ارتفاع التعليم بالضرورة ارتفاع المستوي الاجتماعي الاقتصادي، حيث أثبتت دراسة بشار عبد الرحمن (2003) إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين مستويات معرفة المبحوثين السطحية والمتعمقة بالقضايا الصحية البارزة وفقاً لاختلاف المستوي التعليمي للمبحوثين لصالح المستوي التعليمي المرتفع.
كما أظهرت دراسة محمد الفقيه (2002) صحة فرض فجوة المعرفة بوجود فروق جوهرية دالة إحصائياً في مستويات معرفة المبحوثين بالقضايا والشئون العامة البارزة باختلاف مستوياتهم التعليمية لصالح ذوي التعليم المرتفع .
وتوصلت دراسة عزة الكحكي ورباب الجمال (2001) إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة بين المستوي التعليمي للفرد والاعتماد بدرجة كبيرة على الصحف كمصدر للمعرفة، في حين لا توجد علاقة موجبة دالة بين المستوي التعليمي والاعتماد بدرجة كبيرة على التليفزيون.
وأشارت دراسة نوجين كاواك (Nojin Kwak, 1999 ) إلى أن سلوك الجمهور ومستوي مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية عام 1992 ، أثرت على فجوة المعرفة بين الجماعات التي تعلمت ، حيث كانت هذه الفجوة أقل بين المبحوثين الأكثر تعليماً .
وتوصلت دراسة سوزان القليني (1999) إلى عكس ذلك ، حيث لا توجد علاقة بين التعليم واكتساب المعلومات الصحية من التليفزيون لدي أطفال الحضر والريف على السواء مما يعطي مؤشراً على دور التليفزيون المكمل للعملية التعليمية ودوره البديل للمدرسة في نشر المعرفة بالنسبة لغير المتعلمين.
وفي دراسة عزة الكحكي (1998) عن الآثار المعرفية للحملات الإعلامية بالتليفزيون إلى وجود فجوة معرفية في مستوي اكتساب المعرفة (السطحية ، المتعمقة ، العامة) عن الحملات الصحية مثل الإيدز والدرن بين المبحوثين الأكثر والأقل تعليماً
كما خلصت عزة عبد العظيم (1993) في دراستها عن إدمان المخدرات إلى وجود فروق معرفية عن مشكلة الإدمان بين الأفراد الأكثر والأقل تعليماً ، حيث منح التعليم الأفراد معرفة كبيرة مساعدته في تمثيل المعلومات بفاعلية .
للمزيد :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق