بدأ الإعلان عن المشروع فى بداية التسعينات، وبالتحديد عام 1993، وكان يهدف إلى نقل التجربة الألمانية إلى مصر عن طريق تدشين ما أطلق عليه وقتها "مبارك كول"، نسبة إلى الرئيس الأسبق مبارك والمستشار الألمانى " هلموت كول "، وتميز المشروع بالجمع بين الدراسة النظرية فى المدرسة، والتدريب العملى فى المصانع، حيث كان يقضي الطلاب أربعة أيام أسبوعيا فى المصنع، لتطوير مهاراتهم العملية والفنية، ويقضون يومين فى المدرسة لدراسة المواد النظرية، بهدف توفير العمالة الفنية الماهرة المدربة على أسس علمية، وتوفير فرص عمل جيدة للشباب فى المصانع.
هذه الأهداف التى سعى إلى تنفيذها المشروع على مدار عدة سنوات، نجح خلالها فى تخريج عدد من العمالة المدربة التى التحقت بعشرات المصانع، وذلك قبل ظهور الأزمات التى طالت المشروع من كافة عناصره، سواء من المعلمين العاملين به، الذين أكدوا على تخلى الدوله عن فكرة تدريب المعلم كما كان يحدث فى السابق، أو الطلبة الملتحقين بالمشروع، الذين أكدوا على استغلال المصانع لهم خلال فترة الدراسة العملية كعمال مقابل أجور زهيدة، أو المستثمرين الذين هددوا بمقاطعة المشروع و التخلى عن فكرة دعم الطلبة بتوفير فرص تدريب لهم بالمصانع.
ألمانيا أهدت مصر ثروة تحولت إلى تحف يكسوها الغبار
وتنتشر سلسة مدارس "مبارك كول" للتعليم الصناعي في محيط منطقة العاشر من رمضان الصناعية، وتعتبر "مبارك كول" من أضخم المدارس الصناعية الموجودة في مصر، بما تحتويها من معدات نادرة وعلى درجة عالية من الكفاءة.
إلا أنها "عهدة" حكومية، ولا تصريح لدى إدارة المدرسة باستخدام تلك الماكينات مع العلم أن المدرسة تحتوي على أكثر من خمس عنابر كبيرة، يوجد بكل عنبر المئات من الماكينات الألمانية المعطلة بسبب عدم استخدامها!
إلا أنها "عهدة" حكومية، ولا تصريح لدى إدارة المدرسة باستخدام تلك الماكينات مع العلم أن المدرسة تحتوي على أكثر من خمس عنابر كبيرة، يوجد بكل عنبر المئات من الماكينات الألمانية المعطلة بسبب عدم استخدامها!
فى بداية المشروعات، وأثناء وجود إشراف من الجانب الألمانى، كان هناك اهتمام حقيقى بالمشروع ، من خلال العمل على توفير برامج تدريبية جادة للمعلم، وهو الأمر الذى استمر لأربع دفعات لقاء مقابل مادى كان يعادل وقتها 4 ألاف جنيه، يتم دفعها للمعلم للتفرغ للتدريب فقط، وهو ما انتهى تماما، بعد إحلال الإدارة المصرية محل الجانب الألمانى ، ولاسيما بعد انتهاء المنحة الألمانية المقدمة للمشروع ، وإقصا قطاع المستثمرين من الإشراف على المشروع.
علاوة على استغلال المصانع التى يلتحق بها الطلاب خلال فترة التدريبات العملية، والتى تعمل على استخدام الطلبة كعمال فى أعمال بعيدة عن المناهج الدراسية، وذلك مقابل أجر زهيد لا يتجاوز 80 جنيهاً شهرياً، والتى وصلت إلى عمل بعض الطلاب فى أعمال النظافة،
علاوة على تجاهل مطالب المستثمرين التى لا تتوقف عند زيادة الأعداد فى بعض الأقسام وإنما هناك مهن لا بد من تضمينها واستحداثها فى المدارس الفنيه ومنها " اصلاح الموبايلات ، صيانة ماكينات الخياطة وذلك بالنسبة لمصانع الملابس ، التعبئة والتغليف التى تقتضى تدريباً خاص وذلك على عكس الشائع عنها ، الخزف ، السيراميك "...الخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق