يتوزع تمويل التعليم في ألمانيا بين الحكومة الاتحادية والولايات (أكبر نصيب من ميزانية التعليم) وبين بلديات المدن والقري, وتقوم الولايات بدفع مرتبات ونفقات المعلمين والعاملين, وكذلك البلديات, علما بأن نظام التمويل يقوم علي الأسس التالية :
1- لا يجوز لأية ولاية ألمانية فرض أية رسوم مالية علي طلبة المدراس العامة.
2- تقوم جميع الولايات بتقديم المواد التعليمة للطلاب مجانا.
تخصّص الجهات المسؤولة سيارات لنقل التلاميذ إلى المدرسة والعكس.
3- يحق للطلاب الحصول علي مساعدات مالية, بموجب قانون تشجيع التأهيل المعمول به في ألمانيا.
تعد عملية تمويل التعليم في ألمانيا شأن كثير من الدول الغربية الرأسمالية, فهي تعتمد علي الولايات والأقاليم, وبعض الهيئات الحرة الرأسمالية التي تسهم في عملية التمويل, ولكن بنسب مختلفة, وفي أهدافها ومقدرتها المالية, مع الحرص علي سياسة الدولة الألمانية في التعليم. وتقوم الولايات والأقاليم والجهات المحلية, وبعض الهيئات الحرة بالمساهمة في تمويل التعليم بنسب مختلفة وتختلف نسبة ما تنفقه الولايات الألمانية علي التعليم, وفي ضوء ظروف كل ولاية فهناك بعض الولايات التي تقدم دعما ماليا محدودا من ميزانيتها, وهناك بعض الولايات الاخري التي تدفع دعما ماليا كبيرا, حيث ان ذلك يرتبط بحجم ميزانية الولاية . ولذلك تخلف اسهامات الولايات في تمويل التعليم والانفاق عليه من ولايه لاخري, وتترواح نسبة ما تنفقه بعض الولايات بين 16 % - 40 % من اجمالي ميزانيتها, وتتحمل موازنة التعليم في كل ولاية دفع الاجور للمعلمين ومعاشاتهم, إلى جانب ما تقدمه الحكومة الألمانية من دعم للتعليم باعتباره مسئولية الحكومة. في حين يقوم الإقليم والمناطق المحلية بتقديم الأموال بغرض توفير الابنية التعليمية, والعمل علي صيانتها, إلى جانب ما يقدم لها من دعم حكومة الولايات الألمانية. وتقدم بعض الولايات الدعم المالي والمنح في بعض الحالات وللمدارس الحرة وعندما تقرر هذه الولايات الغاء الرسوم الدراسية التي يدفعها التلاميذ مما يوفر لهذا المدارس دعما ماليا يمكن به سد العجز في ميزانيتها نتيجة الغاء الرسوم المدرسية. ولا يوجد في ألمانيا اي ضرائب تعليمية, اي تحصل لصالح التعليم مباشرة, ولكن يحصل التعليم علي مخصصاته التمويلية من خلال الضرائب العامة المحصلة بواسطة حكومات الولايات أو المناطق المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق