جاء تصريح 28 فبراير 1922 وكان قد نص على إلغاء الحماية البريطانية علي مصر والاعتراف بها دولة مستقلة ذات سيادة وإلغاء الأحكام العرفية وتهيئة البلاد لحياة دستورية برلمانية عن طريق وضع دستور للبلاد و انتخاب أعضاء برلمان مزدوج ، كما تحول المندوب السامى البريطانى إلى سفير للتاج وتمكنت مصر من الإشتراك فى المنظمات الدولية.
وذلك بعد أن أعيت الحرب العالمية الأولى الإمبراطورية التى لم تكن تغرب عنها الشمس، إلا أن الحركة الوطنية المصرية وقتها رفضت هذا الإستقلال وإعتبرته منقوصا لكن بعض الساسة المخضرمين وقتها رحبوا بالتصريح ومن أبرزهم عبد الخالق ثروت باشا الذى قال أن التصريح خطوة علي طريق الاستقلال الكامل.
ولكن ماذا عن التعليم خلال هذه الفترة !
بدأ اهتمام الوزارة بالتعليم نتيجة لصدور دستور سنة 1923م ‘ حيث نصت المادة 19 من الدستور على أن التعليم الأولى الزامى على المصريين من بنبن وبنات ‘ وبدأت الوزارة فى نشر هذا النوع من التعليم ووضعت سنة 1924 م مشروعا بدأت فى تنفيذه فى الحال بانشاء 127 مدرسة أولية وجعلت التعليم فيها بالمجان ‘ وعرف بمدارس المشروع نسبة الى مشروع سنة 1925م الا أن الوزارة عدلت عن ذلك فى سنة 1925م لأنها كانت تعد مشروعا اخر هو مشروع التعليم الالزامى الذى يقضى بتعميم التعليم لجميع أبناء الأمة فيما يسمى بالمدارس الالزاميةعلى أن تكون هذه الدراسة بها 6 سنوات من سن 7 – 13 على نظام نصف اليوم، وقدرت نفقات هذا المشروع بحوالى 3مليون جنيه.
فأقرته الحكومة ووزعت نفقاته وانشاء المدارس اللازمة على 23 سنة (من سنة 1925م/1926م الى سنة1947م/1948م) وبدأت وزارة المعارضة فى تنفيذ المشروع بعد أن اتفقت وزارة الداخلية لكى تتعاون معها مجالس المديريات على الأساس التالى :-
1 – تكون المجالس مسئولة عن تكاليف انشاء وادارة تلك المدارس ماعدا مدارس المحافظات .
2 – تتولى الوزارة التفتيش العلمى والصحى وتتحمل نفقات اعداد المعلمين ومرتباتهم وثمن الكتب .
3 – تتولى ادارة المكاتب فى كل مديرية لجنة فنية تعرف بلجنة التعليم الالزامى .
ونتيجة للزيادة فى عدد المدارس الالزامية لوحظ عجز مجالس المديريات عن تمويل هذا المشروع
ففى سنة 1937م شرعت الوزارة فى تحويل جميع مدارسها الالزامية الى مجالس المديريات .
ولاحظت الوزارة رغم كل ذلك عجزا واضحا فى تحمل مجالس المديريات للأعباء المالية لتنفيذ المشروع ‘ ورأت كذلك أن نظام الازدواج قد تزايد خطره وأصبح لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ
فقدتم مشروع لاصلاح التعليم الذى قدم للمجلس الأعلى للتعليم فى ديسمبر سنة 1941 م .
والذى أكد على أن تتحمل الوزارة مسؤلية ادارة التعليم الالزامى والتفتيش عليه فى جميع أنحاء القطر ، وتوحيد مناهج المدارس الأولية والإبتدائية ، وتطبيق نظام اليوم الكامل ، ونحديد مدة التعليم ب 6 سنوات ، والإرتقاء بمستوى المعلم.
1 – تكون المجالس مسئولة عن تكاليف انشاء وادارة تلك المدارس ماعدا مدارس المحافظات .
2 – تتولى الوزارة التفتيش العلمى والصحى وتتحمل نفقات اعداد المعلمين ومرتباتهم وثمن الكتب .
3 – تتولى ادارة المكاتب فى كل مديرية لجنة فنية تعرف بلجنة التعليم الالزامى .
ونتيجة للزيادة فى عدد المدارس الالزامية لوحظ عجز مجالس المديريات عن تمويل هذا المشروع
ففى سنة 1937م شرعت الوزارة فى تحويل جميع مدارسها الالزامية الى مجالس المديريات .
ولاحظت الوزارة رغم كل ذلك عجزا واضحا فى تحمل مجالس المديريات للأعباء المالية لتنفيذ المشروع ‘ ورأت كذلك أن نظام الازدواج قد تزايد خطره وأصبح لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ
فقدتم مشروع لاصلاح التعليم الذى قدم للمجلس الأعلى للتعليم فى ديسمبر سنة 1941 م .
والذى أكد على أن تتحمل الوزارة مسؤلية ادارة التعليم الالزامى والتفتيش عليه فى جميع أنحاء القطر ، وتوحيد مناهج المدارس الأولية والإبتدائية ، وتطبيق نظام اليوم الكامل ، ونحديد مدة التعليم ب 6 سنوات ، والإرتقاء بمستوى المعلم.
وبالفعل بدأت الوزارة فى اتخاذ الإجراءات العملية فى هذا الإطار أهمها :
1- أخذت الوزارة فى تحويل مدارسها الالزامية الى نظام اليوم الكامل.
2- صدر قانون فى عام 1942م بغرض تغذية أطفال التعليم الالزامى.
3- أنشأت الوزارة ماعرف باسم ”المدارس الريفية ” ‘وبدأت فكرة انشاء مدارس المعلمين الريفية عام 1947/1948م.
4- نفذت الادارة اقتراح جعل مدة الدراسة 6 سنوات .
5- أما عن توحيد التعليم فى المرحلة الأولى فقد ألغت الوزارة المصروفات فى المدارس الابتدائية فى عام 1944م ‘ وقد خطت الوزارة سنة 1947/1948م خطوة أخرى فى طريق توحيد التعليم الأولى وهو انشاء المدارس الأولية النموذجية والتى وضعت لها مناهج المدرسة الابتدائية فيماعدا اللغة الأجنبية.
فى المرحلة الثانوية
ازتفع عدد المدارس الثانوية تدريجيا حتى بلغت 209 مدرسة سنة 1951/1952م ، بينما كانت 9 للبنين و واحدة للبنات سنة 1921م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق