تزايد الاهتمام بالصناعات الثقافية والاعتراف بها بصورة مطردة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية التابعة لها كمنظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(UNCTAD) ،ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO )، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO).وأخذت تعقد الكثير من الندوات والمتلقيات العالمية والإقليمية التي تعنى بتطوير الصناعات الثقافية ودورها في الاقتصاد العالمي.
ولذلك أنشأت دول مجلس التعاون الخليجى الكثير من مؤسسات وواحات ومدن المعرفة وحدائق التكنولوجيا.
وتشير الصناعات الثقافية إلى المجال الذي يشمل إبداع وإنتاج وتسويق المواد والخدمات ذات الطابع الثقافي المحمية غالباً بقوانين الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين، وتتمثل هذه الصناعات في النشر والطبع والوسائط المتعددة والصناعة السينمائية والوسائل السمعية والبصرية، وكذلك الصناعات التقليدية والهندسة والفنون التشكيلية وفنون العرض والرياضة وصناعة الآلات الموسيقية.
ويُعد النموذج الفرنسي من أنجح التجارب العالمية في مجال الصناعات الثقافية، حيث يؤكد هذا النموذج على شرعية تدخل القطاع الحكومي في الصناعات الثقافية وذلك استناداً إلى عدم القدرة على الاستجابة لتنمية صناعات ثقافية محلية ذات خصوصية في مواجهة قوانين السوق وقوة العرض، حيث أسست فرنسا أول وزارة للفنون عام 1918م وتطور هذا النموذج في رعاية الدولة للصناعات الثقافية من خلال تدخلها في التأهيل الفني والحفاظ على التراث ورعاية المبادرات المبدعة تاركة الإنتاج الثقافي للقطاع الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق