لجأت الحكومة الهولندية إلى نظام الرقم القومي لتلاميذ وطلاب المدارس ، حيث يحمل كل طفل في سن التعليم رقما خاصا به ، يلازمه طيلة سنوات دراسته حتى الانتهاء من المرحلة التعليمية المتوسطة والتي تعد إلزاما على كل طفل أن يحصل عليها ، على أن يتم تسجيل الرقم القومي بكل الإدارات التعليمية ، للتعرف على انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى ، وأن يتم بصورة شهرية فحص سجلات المدارس والأرقام القومية للتلاميذ الموجودين بها ، وذلك للكشف عن غياب التلاميذ سواء بالتزويغ من الدراسية أو التهرب النهائي ، وهو ما سينهي الثغرات في تعلل الآباء بانتقال الطفل إلى مدارس أخرى، حيث ستتمكن إدارات التفتيش على التعليم عبر شبكة المعلومات التعليمية بالكشف الفوري عما إذا كان هذا التلميذ قد انتقل لمدرسة أخرى من عدمه عبر الكشف عن الأرقام القومية للطلاب بجميع المدارس.
ويتم إعطاء الأطفال بطاقة مسجل عليها رقمه القومي على غرار البطاقة الشخصية بجانب المعلومات الأخرى التي تفيد في الإرشاد عنه أو التعرف عليه، وتسجل أيضا هذه المعلومات بالإدارات التعليمية.
وقد أعلنت وزارة التعليم الهولندية أنها ستعاقب بقسوة أي مدرسة تهمل استخدام نظام الرقم القومي مع الطلاب لتسجيل ملفاتهم، وأن هذه المدارس قد تتعرض للإغلاق، أو توقيف النشاط بصورة عامة إذا ما كانت مدارس خاصة أو أهلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق