المدارس الفكرية للإدارة ودورها في اختيار أساليب التطوير الإداري

يمكن بلورة مدارس الفكر الإدارى فى ثلاث اتجاهات اساية هي:

1ـ الاتجاه العلمى

ويرى أن أهمية المبادئ إنما تظهر في نتائجها العملية وان النتائج العملية تتحقق فقط بواسطة اتخاذ قرارات عملية وصائبة لذلك فأن الفعالية الأساسية للمدير هي التعامل مع الواقع بواسطة اتخاذ القرارات فالمبادئ تصبح لاقيمة لها إذا لم تثبت إمام الواقع العملي وتمتحن من خلاله عن طريق صنع القرارات العملية والصائبة هذه القرارات التي يجب أن تتخذ في إطار التقدير والتقييم الجيد والصائب القائم على أساس الخبرة الجيدة لهذا فان التطوير الإدارى لابد أن يقوم على الممارسة الجيدة
( التدريب أثناء العمل ) أو في قاعات التدريس باستخدام أساليب ومنهجيات تدريبية بإمكانها أن تنقل الواقع من المكاتب والورش إلى قاعات التدريس بواسطة الحالات الدراسية وغيرها.

2ـ الاتجاه السلوكى

والذى ينطلق من مبدأ اساسى مؤداه أنه مادامت الإدارة تعني عمليات انجاز الأعمال بواسطة الآخرين ومع الآخرين لذا فإنها في الحقيقة والواقع تعني إدارة الناس أي العاملين ولأجل تحقيق الإدارة الفعالة للعاملين والتأثير عليهم وزجهم في العملية الإنتاجية فان هذا يستدعي وجود عدد من المهارات الإنسانية لدى المديرين تلك المهارات التي بالإمكان صقلها وتطويرها عن طريق الملاحظة والممارسة وعن طريق دراسة السلوك الإنساني مثل علم النفس وعلم الاجتماع والانثروبولوجي لغرض تحديد دوافع العمل لدى الإنسان كيف يعمل ضمن جماعات العمل الصغيرة وجماعات العمل الكبيرة ضمن التنظيمات الواسعة والمعقدة .

3- الاتجاه الرياضى

وهذه تمثل مجموعة من الأفكار والاتجاهات الحديثة وهي في حقيقتها احدث الأفكار في الإدارة حيث تفترض هذه الأفكار إن الواجب الأساسي للمديرين هو اتخاذ القرارات وان عملية اتخاذ القرارات يفترض بها إن تكون مقننة ومنطقية وان كل ماهو مقنن ومنطقي بالإمكان ترجمته إلى عمليات رياضية بسيطة أو معقدة هذه العمليات التي يمكن وضعها على شكل نماذج كمية تعالج بمساعدة بعض الأجهزة الحسابية مثل الحاسب الآلي.
ومن هذا يتضح أن المهارة الإدارية المطلوب توافرها عند المدير هي المهارة المتمثلة في القدرة على التحليل،والقدرة على التحديد الكمي للأمور الإدارية المطروحة والقدرة على بناء النماذج والقدرة على تكوين البدائل والقدرة على تحديد الاحتمالات والقدرة على الاختيار من بين مجموعة البدائل المطروحة.

والتطوير الإداري في هذه الحالة لايعتمد على الخبرة والممارسة العملية كما فى الإتاهين السابقين ، بل يحتاج إلى التأكيد على جوانب التدريب والتعليم الكمي وبناء النماذج واستخدام الحاسب الالكتروني .
إن الجهاز أو الإدارة المسؤولة عن التطوير الإداري في الوزارة أو المنشأة أو المنظمة تحتاج إلى وقفة تأمل وتدقيق الأفكار الإدارية كما وردت في المجموعات الثلاثة لتحديد موقفها لان تحديد الموقف هذا سيمهد الطريق لاختيارساليب التطوير الإداري التي هي أكثر ملائمة مع الأفكار الإدارية المختارة وبالتالي سيحدد المنطلقات والاتجاهات الفكرية لعملية التطوير الإداري .