لتطوير الادارى بمعناه الشامل .. عملية سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية ادارية . وترتبط العملية التطويرية بمجمل المتغيرات البيئية . وبالتالى فهو عملية مخططة وموجهة تهدف الى احداث تغييرات نوعية وكمية شاملة وجزئية في هياكل ونظم واساليب عمل الجهاز الاداري وانماط وضوابط السلوك فيه ، من اجل زيادة قدرة وفاعلية هذا الجهاز على تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والادارية ضمن معطيات بيئية وزمنية معينة . ولذلك فإن اهداف التطوير الاداري متصلة بأهداف التنمية القومية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية .
هنالك مدخلان اساسيات للتطوير الاداري هما :
1. المدخل التقليدي : التجريبي – الخطأ والصواب . ويتضمن عددا من المداخل الفرعية من اهمها : مدخل التدريب الاداري . ومدخل الاستشارات الادارية . ومدخل الابحاث الادارية .
2. المدخل الحديث ( البحث العلمي ) :
ويقوم هذا المدخل على منهج تحليل النظم من خلال إدخال أنماط تنظيمية جديدة تلائم أنواع النشاط الجديد الذي يتصدى له الجهاز الإداري وإدخال نظم وقواعد وإجراءات جديدة للعمل وتحقيق العلاقات الإشرافية والإدارية والاستشارية وتوفير القيادة النشطة المؤمنة بالسياسات الجديدة والواعية لها على أساس علمي والتركيز على أهمية الموارد البشرية والتركيز على المخرجات التي تتسم بالنوعية والجودة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.
ويقوم على اساس الدراسات العلمية الموضوعية التي تهدف الى :
• الكشف عن الاوضاع الادارية السائدة وتحليلها .
• تحديد وتشخيص المشكلات ومظاهر التخلف الاداري .
• تحديد المتغيرات المؤثرة والمسببة للتخلف الاداري .
• اكتشاف اساليب التطوير والمقارنة بينها لاختيار افضلها واكثرها تناسبا مع الموقف والظرف .
• متابعة التغيير وتقويم النتائج .
ويتضمن المدخل الحديث العلمي عددا من المداخل الفرعية : كمدخل التخطيط . ومدخل انشاء مراكز للتطوير الاداري . ومدخل النظم الادارية الشاملة . ومدخل الابحاث الميدانية الشاملة . ومدخل مكننة العمل الاداري .
وبما أن إدارة التطوير الإداري ترتبط بجوانب العملية الإدارية وهي( التطوير - التنظيم - التوصيف - التبسيط - التوجيه - والرقابة).
فيمكن بلورة مداحل التطوير الإدارى فى إتجاهين أساسيين للتغيير باعتبار ان التغيير يعتبر أحد آليات التطوير الإدارى
1- التغيير الشمولي:
يرى البعض أن استخدام منهج مدخل النظم ّ يمكن من الوصول لتحقيق المنهج الشامل للإصلاح الإداري. ومدخل النظم المفتوح " Open System" يعنى بدراسة الظواهر الإدارية في إطار تفاعلها مع البيئة المحيطة بها، فاستمرار عمل التنظيم وفاعليته يعتمد ويتوقف بشكل كبير على استمرار حصوله على المدخلات ( البشرية والمادية ) من البيئة المحيطة.
وًوفقا لمفهوم الإصلاح الإداري كجزء لا يتجزأ من المفهوم المنهج الشامل ينظر لعملية الإصلاح الإداري كجزء لا يتجزأ من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
2 - التغيير الجزئي
يركز المدخل الجزئي في الإصلاح الإداري على اتباع أساليب جزئية ومرحلية لمعالجة المشكلات التي تواجه الجهاز الإداري من خلال التركيز على الهياكل التنظيمية وتبسيط الإجراءات.
3- التغيير المادى والتغيير البشرى
يمكن التمييز بين التغيير المادي ( مثل التغيير الهيكلي والتكنولوجي ) والتغيير المعنوي ( النفسي ولإجتماعي )
فعلى سبيل المثال قد نجد ان بعض المؤسسات لديها معدات وأجهزة حديثة ولكن انماط سلوك العاملين وأساليب العمل فيها تقليدية , وهذا النوع من التغيير شكلي وسطحي وغير فعال.
4- التغيير السريع والتغيير التدريجى .
يمكن تقسيم التغيير ايضا حسب سرعته ، وهو يشمل التغيير البطيء والتغيير السريع . وعلى الرغم من ان التغيير التدريجي البطيء يكون عادة اكثر رسوخا من التغيير السريع المفاجئ ، الا ان اختيار السرعة المناسبة لأحداث التغيير يعتمد على طبيعة الظروف السائدة فى المؤسسة.
للمزيد :
chers-13-11-2012/entrances-to-the-administrative-reform.pdf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق