كيف يمكن تفعيل الإدارة السياسية و الاقتصادية لمنظومة التعليم فى مصر !!!
المواجهة مع مشكلات الادارة الاقتصادية للتعليم لن تتم الا اذا كانت هناك إدارة سياسية ومسؤولية سياسية عن الخطط والقرارات و خطوات التنفيذ ، ولاسيما أن اقصر وأسرع تغيير والأقل تكلفة هو الذي يقوم علي فكر المواجهة ومعالجة المشكلة من جذورها.
والمقارنة بين نظم التعليم في مصر و في دول أخري متقدمة مثل فنلندا يمكن ان توضح هذه النقطة ، فالمقارنة بين النظامين توضح أن الاختلاف الجوهري هو في الفصل بين الأجهزة التنفيذية و هيئات التخطيط في فنلندا في حين ان مثل هذا الفصل غير متحقق في النظام المصري والذي يخطط و ينفذ ويقيم عبر هيئات مختلفة تنسق كلها مع عقل مركزي ولكنها لا تتعامل بالضرورة او تتوافق فيما بينها.
إن فصل التخطيط والسياسات عن التنفيذ الفعلي سيسمح بتفعيل دور كل هذه الهيئات التنفيذية والتي ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن الخطط الموكولة لها في إطار من الشفافية التي تسمح بالمتابعة و المراقبة الحكومية والشعبية.
ولذلك فإن وضع خطط وإعلانها في مناطق جغرافية بعينها ونتائج مرجوة في فترة زمنية محددة بعضها علي المدي القصير والآخر علي المدي المتوسط مع تحديد المسؤولين عن التنفيذ علي مستوي الوزارة وعلي المستوي المحلي يمكن ان يعزز الاحساس الشعبي بحقيقة الجهود المبذولة ويزيد من الرقابة الشعبية علي التنفيذ ويكشف اي انحراف بشكل سريع ومباشر ، والذى يحد بدوره من قوى الضغط التى تعرقل المشروعات.
أى يكون هناك توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بمايمكن صانع القرار وفي هذه الحالة الوزير اولا من التقييم والمحاسبة.
مع تحديد جدول زمني واضح و تحديد شخصيات بعينها تكون مسؤولة بشكل مباشر عن التنفيذ في إطار نتائج مرجوة او مؤشرات آداء يمكن متابعتها ورصدها.
وهذا بدوره يتطلب إعادة تشكيل العلاقة ما بين الهيئات المختلفة في داخل وزارة التربية والتعليم من خلال مجلس إدارة يجمع رؤساء الهيئات المختلفة ويجتمع دوريا ويصدر بيانات عن الانجازات والخطط ويكون مسؤولا عن تقديم تقارير دورية عن إنجازاته .
علاوة على تشكيل مجلس مستقل من المستشارين والأكاديميين المتخصصين علي أعلي مستوي يقدم خبراته لوزير التعليم ويصدر تقارير مستقلة عن حالة التعليم يمكن أيضا ان يكون ضمانة اخري لتقويم المسار.
ومن ناحية أخرى فإن السياق المصري به العديد من المزايا غير المفعلة من هيئات يمكن ان تحدث فارقا لو تم تفعيل دورها بشكل حقيقي مثل المركز القومي للتقييم و الامتحانات والذي يمكن ان يطور منظومه لقياس اثر التعليم من خلال تطوير اختبارات تقيس قدرات الطلبة ومهاراتهم والعقلية و مهارات التفكير النقدي في إطار التعاون مع مركز تطوير المناهج والاكاديمية المهنية للمعلمين ، وقد يؤكد البعض ان مثل هذا التعاون والتطوير قائم بالفعل ولكن الواقع المشهود والمحسوس لا يعكس ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق