كيف تستفيد #وزارة_التعليم الفنى من المبادرات السابقة لإصلاح التعليم الفنى و تحسين الروابط بين أسواق العمل والتعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر .
تم اتخاذ عدد من المبادرات لمعالجة نقاط الضعف فى التعليم الفنى والتدريب المهنى. وهى تشمل:
1- إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية في عام ٢٠٠٠، ليكون الهيئة العليا للنظر في جميع السياسات المتعلقة بالتعليم والتدريب، وللجمع بين جميع الوزارات المعنية في الجوانب المختلفة لتنمية الموارد البشرية.والمجلس الأعلى متوقف منذ عام ٢٠٠٣.
2- وضع المعايير القياسية القومية للمهارات: قام الخبراء المحليين والدوليين من خلال مشروع مستويات المهارة القومية وذلك بالتعاون مع أرباب الأعمال، بوضع المعايير المهنية في ثلاثة قطاعات- الصناعة والبناء والتشييد . وانتهى المشروع في عام ٢٠٠٥ حيث تم إعداد المعايير القياسية لعدد ١٠٦ مهنة. وتم استئناف العمل في قطاع الصناعة بواسطة مجلس التدريب الصناعي.
3- تم إطلاق مشروع تنمية المهارات، بدعم من البنك الدولي، في عام ٢٠٠٤ وانتهى رسميا في عام ٢٠١٠.وقد أجرى تجربة استرشادية على آلية تمويل التدريب القائم على الطلب مما ساعد ٣٤٥٠٠ متدربا في ١١٥٥ شركة خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم. و قد حدد المشروع الاحتياجات التدريبية التي تم الوفاء بها من خلال مقدمي خدمات التدريب الذين تم تعيينهم على أساس تنافسي. ويعتقد البنك الدولي أن هذا المشروع قد ساعد على تغيير وجهات نظر أرباب العمل حول اهمية التدريب وقال ٩٠ في المائة من أرباب العمل المشاركين أنه التدريب كان له تأثير إيجابي على أداء العمل. ويجري حاليا إعادة تشكيل وحدة المشروع لتكون وحدة لتطوير المهارات في وزارة الصناعة و التجارة الخارجية.
3- تأسس مجلس التدريب الصناعي في عام ٢٠٠٦ للتنسيق والإشراف على أنشطة التدريب ومصادر تمويل التعليم الفنى والتدريب المهنى المرتبطة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية. وتم إنشاء مجلسان آخران لقطاعي السياحة والتشييد لكنهما لم يتم تفعيلهما وتم حل مجلس السياحة.
4- في عام2006 تم تأسيس المرصد المصري للتعليم والتدريب والتوظيف التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (مجلس الوزراء )لإنشاء نظام معلومات حيوي لتوفير البيانات حول العرض والطلب في سوق العمل. وعلى الرغممن استكمال بعض الدراسات واجراء زيارات دراسية، فإن المرصد لم يضع نظم معلومات سوق العمل التي تم التخطيط لها وأنه لا وجود لها ككيان رسمي.
5- يجري اعطاء مزيد من التركيز على التدريب في مجال اقامة المشاريع الخاصة. وقد قدمت الجامعة الامريكية مجموعة من المبادرات وبعد زيارة الرئيس أوباما إلى القاهرة في عام 2009 زادت المساعدات المتاحة لتعزيزالمشاريع الخاصة. و بين مرصد ريادة الأعمال العالمي أن مصر بها واحد من أعلى معدلات رجال الأعمال.
6- أصدر المجلس القومى للشباب سياسة الشباب القومية التي تركز على اثنى عشر قطاع- بما في ذلك التعليم والتوظيف- كخطوة أولى في وضع برنامج شباب شامل ومتماسك.
7- أعدت وزارة التربية والتعليم خطة استراتيجية قومية لإصلاح التعليم ما قبل الجامعي (2007- 2012). وتضمنت مقترحات من أجل تطوير المناهج المستندة إلى المعايير القياسية ومن أجل الالتزام بالتعلم النشط وترتيبات التقييم المستمر. وتدعو الاستراتيجية الي الاستثمار لتعزيز القدرات المهنية للمدرسين والمدربين وإلى إصلاح طرق التدريس لجعلها مطابقة للمعايير القياسية الدولية. وتطالب الاستراتيجية بإدخال تحسينات في مبانى وتجهيزات ومعدات المدارس الثانوية الفنية، وإلى زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم التعلم والتعليم ولتحسين إدارة نظم تعليم لامركزية على نحو متزايد.
8- تم تقييم إصلاح التعليم العالي بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد بين هذا التقييم أن برامج التعليم العالي لا تعكس التغييرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ومن الضروري البدء في الاصلاح
9- في مايو ٢٠٠٩ وضعت الحكومة استراتيجية قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى لمدة ٢٥ عاما. و تتكون هذه الاستراتيجية من ثمانية محاور وعند مناقشة كل منها، أدرجت سلسلة من الإجراءات والتدخلات. و ظلت الإستراتيجية على شكل بيان للنوايا لأنها لا تتضمن أي مناقشة حول التنفيذ أوتخصيص الموارد أو مسؤولية إدخال التغييرات التي تقترحها.
10 تم تأسيس برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى(2005 - 2012) بتمويل من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي ويهدف لتجريب وتقييم اتجاهات مبتكرة لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، اكثر من إحداث تغيير هائل. وقد وضح أن الابتكارات لتصميم وتقديم برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى يمكن إدخالها بسرعة من خلال جهود فرق صغيرة. وقد تم تحقيق شراكات كل قطاع علي حده وشراكات اخري تعمل علي جميع القطاعات والشراكات تضم كل من أرباب الأعمال ومقدمي التدريب والوزارات والمحافظات والمؤسسات العامة الأخرى. وقد تم تجربة اتجاهات مختلفة فى التعليم الفنى والتدريب المهنى لإظهار كيفية إدخال إصلاح شامل.
11 - في أوائل عام 2010 أعلنت الحكومة التزامها بإنشاء إطار وطنى للمؤهلات، في أعقاب التوصيات التي قدمها فريق عمل الإطار القومى للمؤهلات. وقد أعطيت مسؤولية وضع الإطار الوطنى للمؤهلات إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وسيتم تبنى اتجاه تشاركي استشاري في تصميم الاطار القومى للمؤهلات لضمان التزام أصحاب المصلحة به.
12- أنشأت الحكومة صندوق للتدريب والتوظيف بمبلغ مليار جنيه مصرى في مايو 2011، ويهدف إلى الحد من البطالة، لا سيما بين الشباب.
ومن هنا يجب على الوزارة تكوين فريق بحثى لتقييم هذه المبادرات وأسباب قصورها أو تنفيذها على أرض الواقع رغم ماتحمله من أفكار بناءة يمكن الاستفادة منها عمليا فى تطوير التعليم الفنى ، ذلك أن أى تطوير حقيقى يجب أن يستفيد من خبرات وتجارب سابقة ولايأتى من فراغ .
للمزيد:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق