تصدر التنمية البشرية إحدى أولويات خطة التنمية للدولة، ويأتي على رأسها تنمية القدرات والمهارات المطلوبة في سوق العمل المحلِّي والخارجي على حدّ سواء بهدف مواجهة البطالة. ويمثل التدريب بمختلف أنواعه، أحد أبرز آليات الاستثمار في رأس المال البشري، خاصةً في ظل الوضع الحالي لسوق العمل المصري وما يعانيه من مشكلات، مثل : ارتفاع معدلات البطالة، وعدم التوافق بين مخرجات العملية التعليمية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، تزامنا مع الارتفاع المستَّمر في عدد السكان في سن العمل، وما ينطوي عليه من زيادة عدد الداخلين الجدد لسوق العمل بشكل مطرد. وبالتالي تتزايد أهمية التدريب كأحد العوامل الفاعلة في تنمية قدرات العنصر البشري والمساعدة في إحداث التوافق بين جانبي العرض والطلب داخل سوق العمل، ومن ثم التخفيف من حدة مشكلة البطالة التي يعاني منها سوق العمل المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق