ان دراسة القواعد الفقهية يسرت ضبط فروع الأحكام العملية بضوابط تربط كل مجموعة من هذه الفروع برابطة تجمعها وان اختلفت موضوعاتها وابوابها، ولولاها لبقيت الاحكام الفقهية فروعا متناثرة مشتتة.
حيث تعتبر القواعد الفقهية بمثابة كليات تجمع خيوط التطبيقات الجزئية لمختلف فروع الفقه.وللقواعد الفقهية اهمية كبرى لا يستغني عنها كل مشتغل بالفقه وفروعه واصوله عامة أو بالتربية خاصة ويتمثل ذلك فيما يلي:
-ان القواعد الفقهية توفر على الفقيه وقته وجهده، اذ بها يستطيع ضبط الجزئيات ومعرفة مسائل الفروع، لان مسائل الفروع كثيرة، واحكام الجزئيات منبثة في كثير من الأبواب المختلفة ويصعب استدامة حفظها، لانها تتشابه في بعض الوجوه اما القاعدة الفقهية فإنها ايسر حفظا واسهل استحضارا لقلة الفاظها وإحكام صياغتها فهي غالبا ما تغني عن حفظ الجزئيات والمسائل.
-2 - تنمية الملكة الفقهية بحيث يستطيع أن كثيرا من المسائل والقضايا المستحدثة إلى أصولها التي تجمعها للعلاقة بينها.
3- عند دراسة الفقيه للقواعد الفقهيه يستخرج اوجه التشابه في المسائل، فبذلك تتسع دائرة التطبيق العلمي لهذه القواعد، وربما نشأ عن ذلك قواعد جديدة فيثرى الفقه الاسلامي، ويجد الناس الحلول لكثير من القضايا الفقهية والمباحث الشائكة.
4-- تسهل على من يفهمها مهمة الدراسة المقارنة بين المذاهب الفقهية فتكون المقارنة بين القواعد الكلية لا بين الفروع الجزئية التي يتوه القارئ فيها.
5 - ادراك مقاصد الشريعة، فبمعرفة القاعدة العامة يفهم مقصد الشريعة منها.
و تعتبر اتجاه أصيل في الفكر التربوى مفاده ربط المباحث التربوية بالقواعد الفقهية والأصولية ، و قد أملته الحاجة إلى التأصيل الشرعي لكثير من قضايا التربية ، خاصة بعد ظهور اجتهادات تنأى عن مقاصد الشريعة وثوابتها ، فالاستنارة بهذه القواعد يسهم في ضبط الاجتهادات التربوية ، كما أن هذه القواعد توفر مادة خصبة للتربويين والدعاة ليفيدوا منها في الاستدلال والتقعيد والتنظير، ثم التطبيق .
وهذا بدوره يسهم في ربط الاجتهادات التربوية برباط شرعي متين منضبط ، ويعطي للدعاة والمربين مرجعية موثوقاً بها سيّما وأن القواعد الفقهية الكبرى تحظى باتفاق الغالبية من الفقهاء ، كما أنها تبين عوار التصرفات الشاذة ، التي تمارس في غفلة من الوعي ، وغلبة الهوى أو الجهل .
للمزيد:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق