يركز تقرير اقتصاد المعلومات لعام ٢٠١٢ على دور البرامجيات في البلدان النامية . وكيف أنه لتيسير التحول الهيكلي والتطور التكنولوجي، من اللازم للبلدان بناء قدرات محلية لتمكين الأفراد، والشركات والمنظمات من المشاركة في عمليات التعلم . وفي هذا السياق، ينبغي للحكومات أن تسعى إلى اعتماد سياسات تساعد في توسيع الفرص المتاحة لهذا التعلم، لا سيما في الصناعات الجديدة التي تتيح فرصًا واسعة في مجال التعلم . ومن هذه الصناعات صناعة البرمجيات. فنظرًا إلى كوﻧﻬا تكنولوجيات ذات أغراض عامة، فإنها ذات نطاق واسع في مجال التطبيق على صعيد الاقتصاد واﻟﻤﺠتمع . وتتميز أيضا بالمستوى المتدني نسبيًا للعقبات التي تعترض دخول رؤوس الأموال ومن الأرجح أن يظل مستوى هذا القطاع واعدا في المستقبل
إذ أنه من شأن البرامجيات مساعدة الشركات على إدارة مواردها بشكل أفضل، والحصول على المعلومات ، وتخفيض تكاليف التعامل التجاري وخفض المدة الزمنية للتسويق . ثم إن ازدياد التركيز على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تقديم الخدمات الحكومية ، والمتعلقة بالرعاية الصحية، والتعليم وغير ذلك من الخدمات يزيد أيضًا من الحاجة إلى قدرات على تطوير تطبيقات برامجية حسب الحاجة .
ويزداد انتشار تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مجتمعات البلدان بكل مستويات التنمية فيها . وفي هذا السياق، يصبح من الأوجه تطوير القدرات التكنولوجية لاعتماد الحلول البرامجية الموجودة حاليًا وتكييفها، ثم الابتكار في ﻧﻬاية المطاف.
وبالتالي، تزداد حاجة البلدان إلى قدرة معينة على فهم البرامجيات واستعمالها وتكييفها. ولذلك تعد الخبرة المحلية في مجال البرامجيات أقدر على فهم الاحتياجات المحلية وبالتالي تطوير وابتكار تطبيقات بما يتناسب معها.
ويدعو التقرير الحكومات إلى التدخل من خلال تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال صناعة البرمجيات. وقال إنه مطلوب من الحكومات تأمين البنية التحتية اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأسعار معقولة بما فيها الحزمة العريضة؛ والاستفادة من البرامجيات الحرّة والمفتوحة المصدر بحسب توافرها؛ وتعزيز قدرات صناعة البرامجيات المحلية؛ وتعزيز الإطار القانوني لها.
التقرير على الرابط التالى:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق