يؤكد التقرير الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع مركز التكامل المتوسطي وبنكالاستثمار الأوروبي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بعنوان "تحويل الاقتصادات العربية: المضي قدما على طريق المعرفة والابتكار" كيف يمكن أن يساعد الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة على تحقيق نمو اقتصادي أقوى وتحفيز القدرة التنافسية مشددا على أن زيادة الاستثمار في نموذج الاقتصاد المعرفي سيكون مطلوبا لمواجهة التحدي الذي يواجه بلدان المنطقة كلها وهو توفير فرص العمل.
يرى التقرير أن ضرورة خلق الملايين من الوظائف الجيدة سيكون في مقدمة التحديات الصعبة الكثيرة التي يواجهها العالم العربي، ولمواجهة هذه التحديات، يجب على البلدان العربية اتباع نموذج نمو اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وذلك بالبناء على التوجه العالمي نحو اقتصاد المعرفة. فعلى مدى العقد الماضي،تمكنت بعض بلدان المنطقة العربية من حفز معدلات النمو وتحسين قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي من خلال اتخاذ أولى الخطوات في اتجاه اقتصاد المعرفة، ولتحقيق المزيد، يجب على المجتمعات العربية تعميق التزامها بالإصلاحات في أربعة من مجالات السياسات الرئيسية، وهي "تطوير اقتصاديات أكثر انفتاحا ملائمة لمشاريع العمل الحر" و"إعداد مواطنين أفضل تعليما وأكثر مهارة"، و"تحسين قدرات البحث والابتكار"، و"نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها"، فنجاح استراتيجية اقتصاد المعرفة يعتمد على التقدم على جميع الجبهات الأربع بشكل متناسق، مع اعتماد مناهج جريئة تناسب تحديات وفرص كل بلد.
ويتيح التقرير أسلوب جديد لاستراتيجيات التنمية التي يمكن أن تساعد بلدان العالم العربي على تحقيق معدلات نمو مستدام وخلق فرص العمل وكلاهما أساسي –لضمان اشتمال كافة فئات المجتمع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. ويتوجه هذا العمل بشكل مباشر إلى موظفي الحكومات ومؤسسات الأعمال والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم العربي ممن يحرصون على العمل بطرق جديدة ومختلفة من خلال استخدام المعرفة والابتكار والتكنولوجيا كمحركات رئيسة لتشكيل مسار للنمو أكثر اشتمالا للجميع وغد أفضل".
ويتطلب خلق الوظائف زيادة الاستثمار في القطاعات المتصلة بالمعرفة، والتأكيد مجددا على كيفية تنمية الاقتصاد التنافسي والمنتج والمستدام.
وإذا كانت بلدان صغيرة كفنلندا وسنغافورة، أو متوسطة الحجم كماليزيا وكوريا الجنوبية أو كبيرة كالبرازيل والصين والهند تحقيق ذلك ، فإن البلدان العربية يمكنها أيضا أن تفعل نفس الشئ ، وذلك من خلال تخريج طلاب يملكون المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة.
علاوة على دعم المبتكرين في المجالات الفنية والتجارية والمالية وتحسين العمل في هياكل البحث والتطوير، وخاصة في تقوية الروابط بين الجامعات والصناعة والاستفادة على نحو كفء من الرصيد العالمي من المعرفة والتكنولوجيا عن طريق توظيف أدوات فاعلة كالاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستفادة العلماء فى الخارج وإعداد وتسهيل تطوير مواقع النمو والابتكار مثل المراكز التكنولوجية والتجمعات الصناعية، وهناك تجارب هامة تقدم أمثلة واقعية يمكن محاكاتها في مختلف أنحاء العالم.
إلا أن "تطبيق استراتيجيات للتنمية تقوم على المعرفة والابتكار يتطلب رؤية، وتنسيقا قويا على المستويات العليا من الحكومة، ونهجا تشاركيا لحشد الناس وراء دعم الإصلاحات المطلوبة...
للمزيد:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق